پنج‌شنبه 17 مهر 1404

آتش به بازار خودرو افتاد؛ فریاد رانندگان بلند شد

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
آتش به بازار خودرو افتاد؛ فریاد رانندگان بلند شد

تب گرانی به خودروهای سنگین رسید.

با توجه به تحولات اقتصادی و غیر اقتصادی، بازار خودرو بویژه در بخش خودروهای تجاری و کارکرده با شوک جدیدی روبه‌رو شده است.

طبق بررسی بازار خودروهای سنگین، شاهد افزایش قیمت این خودروها هستیم. دلیل آن هم کاملاً مشخص است: شرایط فعلی اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز بر بازار این خودروها نیز تأثیر گذاشته است. شاید به همین دلیل چاره‌ای برای تولیدکنندگان خودروهای کار و تجاری باقی نمانده و طبق شنیده‌ها ظاهراً قرار است قیمت کارخانه‌ای این خودروها نیز تغییر کند.

خودروهای کار و تجاری به عنوان شاهرگ حیات حمل‌و‌نقل کشور از تحولات اخیر مصون نمانده‌اند. در واقع تأثیر تحولات اخیر در بخش اقتصادی قابل انکار نیست و حوزه خودرو هم از این قاعده نمی‌تواند مستثنی باشد.

شرایط اقتصادی، بالا رفتن نرخ ارز و همچنین روش‌های قیمت‌گذاری مواردی است که کارشناسان معتقدند بر افزایش قیمت خودروها تأثیرگذار است و خودروهای تجاری نیز به احتمال زیاد در همین چرخه افزایش قیمت به دلیل شرایط موجود خواهند افتاد.

حتی خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های تولیدکننده خودروهای کار و تجاری به دلیل شرایط موجود، فروش خود را متوقف کرده‌اند تا شرایط جدید تعیین تکلیف شود. در این گزارش روند تأثیر شرایط فعلی اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز را بر حوزه خودروهای کار و تجاری بررسی خواهیم کرد.

شوک به بازار خودروهای کار و تجاری

آیا افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت خودروهای تجاری، تصمیمی‌منطقی در شرایط فعلی اقتصادی است؟ این سؤالی است که برای فعالان این حوزه ایجاد شده است.

با توجه به تحولات اقتصادی و غیر اقتصادی، بازار خودرو بویژه در بخش خودروهای تجاری و کارکرده با شوک جدیدی روبه‌رو شده است. در حالی که نرخ ارز طی هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته و بازارهای مالی در حالت انتظار به سر می‌برند، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده خودروهای تجاری و نیمه‌سنگین به‌صورت موقت فروش محصولات خود را متوقف کرده‌اند تا سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی مشخص شود.

چرا قیمت خودروهای کار و تجاری افزایش یافت؟

کارشناسان معتقدند این تصمیم، نه از سر سودجویی بلکه نتیجه فشار مستقیم بر هزینه‌های تولید است. در صنعت خودروهای تجاری، بیش از 60 درصد از قطعات و مواد اولیه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به واردات هستند؛ از لاستیک و گیربکس گرفته تا سیستم‌های الکترونیکی.

به اعتقاد کارشناسان، افزایش نرخ ارز به معنای افزایش هزینه تأمین قطعات، حمل‌ونقل و حتی خدمات پس از فروش است. در چنین شرایطی، ثبات قیمت نه‌تنها منطقی نیست بلکه به زیان شرکت‌های تولیدکننده‌ای است که در سال‌های اخیر با حاشیه سود محدود فعالیت کرده‌اند.