آخرین خبر از همسان سازی حقوق | بازنشستگان باید بدانند
ابهام در سرنوشت طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان در حالی ادامه دارد که دولت چهاردهم با ارائه لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، مدلی تازه برای ترمیم شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان معرفی کرده است؛ مدلی که بار مالی آن بهمراتب کمتر از طرح همسانسازی است و پرسشهای جدی درباره آینده سیاستهای پیشین ایجاد کرده است.
- فهرست محتوا
- هزینههای متفاوت؛ از 185 همت تا 29 همت
- تعهدات انباشته و مسیر نامعلوم
- مالیات بر ارزش افزوده و منابع جبران
با وجود بار مالی سنگین طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و ارائه مدل جدید برای افزایش حقوق، هنوز مشخص نیست تکلیف طرح قبلی چه خواهد شد. دولت چهاردهم که بارها بر عدالت در نظام پرداختها و صرفهجویی در هزینههای عمومی تأکید کرده، اکنون جزئیات تازهای از بار مالی لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر کرده است؛ لایحهای که هدف آن ترمیم بخشی از شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان است.
هزینههای متفاوت؛ از 185 همت تا 29 همت
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، با اشاره به رویکرد دولت در کنترل هزینهها اعلام کرد: «این لایحه در سال جاری حدود 29 همت برای دولت هزینه دارد؛ رقمی که در مقایسه با 185 همت بار مالی مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان بسیار کمتر است.» همین تفاوت چشمگیر پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: سرنوشت احکام مرتبط با همسانسازی چه خواهد شد؟
تعهدات انباشته و مسیر نامعلوم
به گفته مسئولان، بار مالی سنگین همسانسازی حقوق بازنشستگان از تصمیمات انباشته سالهای گذشته به دولت چهاردهم تحمیل شده است. با این حال هنوز روشن نیست این تعهدات چگونه تعیین تکلیف خواهد شد و آیا مسیر فعلی اصلاح ماده 106 به معنای توقف یا بازنگری در سیاستهای همسانسازی است یا خیر.
مالیات بر ارزش افزوده و منابع جبران
یکی از منابعی که طی سال گذشته برای جبران بار مالی همسانسازی در نظر گرفته شد، افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده بود؛ رقمی که از 9 به 10 درصد افزایش یافت و قرار بود حدود 60 همت درآمد ایجاد کند تا بخشی از هزینههای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین شود. اکنون با توجه به اختلاف شدید بین بار مالی لایحه جدید و همسانسازی دریافتی بازنشستگان، کارشناسان معتقدند دولت باید روشنسازی دقیقی درباره آینده برنامه همسانسازی ارائه دهد؛ چرا که استمرار ابهام در این حوزه میتواند به بیاعتمادی بازنشستگان و تداوم فشار بر بودجه عمومی دولت منجر شود.
