آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در مورد مطالبات بازیکنان سایپا
کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آرای خود را درباره مطالبات 14 بازیکن و عضو کادر فنی تیم سایپا صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، پرونده مطالبات 14 بازیکن و اعضای کادر فنی تیم سایپا در لیگ برتر سال 1401 در نشست کمیته انضباطی فدراسیون والیبال بررسی و آرای نهایی به شرح زیر صادر شد:
حمیدرضا احمدی، علیرضا خوشرویی، احمدرضا میرحسینی، آرش آقاپور، عبدالرضا علیزاده، حامد حج، امیررضا آفتاب آذر، سهیل کمالآبادی، سیدآرش تقوی، آریا حسینیپور، امیرمحمد گلزاده، امیرحسین بوالحسنی، عرشیا بهنژاد و امین درغنه با ثبت درخواست خود در فدراسیون والیبال با خواسته مطالبه الباقی مبالغ قرارداد، ادعا کردند حدود 65 درصد از مبالغ قرارداد خود را دریافت نکردهاند و با احتساب 10 درصد سهم فدراسیون حدود 25 درصد از مبالغ قرارداد خود را طلبکارند.
تدارک اروپایی تیم والیبال B ژاپن برای بازیهای آسیایینماینده باشگاه سایپا در جلسه کمیته انضباطی به نمایندگی از باشگاه اظهار داشت که پنج درصد بابت حق بیمه و 10 درصد بابت جریمه کمیته انضباطی از طرف باشگاه برای هریک از اعضا در نظر گرفته شده است که پس از کسر آن مبالغ هر یک از اعضا 10 درصد از مبالغ قرارداد خود را از باشگاه طلب دارند.
نتیجه رسیدگی کمیته انضباطی فدراسیون به شرح زیر است:
1- درباره کسر پنج درصد بابت بیمه بازیکنان و کادر فنی قبلاً به تاریخ 9 خرداد 1401 طی دادنامه شماره 3547/275 از سوی کمیته انضباطی اتخاذ تصمیم به عمل آمده و کسر پنج درصد بابت حق بیمه با وضعیت قرارداد بازیکنان و کادر فنی با باشگاه منطبق تشخیص داده نشده است. بنابراین کسر پنج درصد بابت حق بیمه فاقد وجاهت قانونی است و مردود اعلام میشود.
2- کسر 10 درصد از مبالغ قرارداد اعضا از سوی کمیته انضباطی باشگاه به شرح دادنامه شماره 40115190 مورخ 28 اسفند 1401 نظر به کسب نتایج ضعیف از سوی بازیکنان و کادر فنی که براساس تبصره 30 آییننامه سازمان لیگ و از اختیارات باشگاه است مورد موافقت کمیته انضباطی فدراسیون قرار گرفت.
بنابراین باشگاه سایپا با استناد به آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و لزوم ایفای تعهدات قراردادی مذکور در قوانین موضوعه و با اتکا به بند سه از ماده 42 آیین نامه سازمان لیگ که باشگاهها را مکلف کرده در پایان مسابقات نسبت به تسویه حساب با اعضا اقدام کنند، به پرداخت حدود 15 درصد از باقیمانده قرارداد بازیکنان محکوم شد. رأی صادره با استناد به ماده پنج قرارداد بین باشگاه و بازیکن قطعی است.