آزادی 6 هزار زندانی غیرعمد از ابتدای سال

به گزارش مشرق، علی شمس در سفر استانی به گرگان و ضمن دیدار با رییس کل دادگستری استان و ریاست هیأت امنا ستاد مردمی دیه گلستان گفت: در ده ماهه نخست سال جمعیتی در حدود 6 هزار محکوم مالی و بدهکار در دیات ناشی از حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی با رقم بدهی بالغ بر 78 هزار میلیارد ریال به همت ستادهای دیه سراسر کشور از بند حبس رهایی یافته‌اند که در جریان رسیدگی به پرونده این محبوسان غیر بزهکار هیچ نمایندگی به استناد اظهار عجز یک مددجو یا خانواده توجهی نداشته و در مسیر استخلاص واجدین شرایط کمک تا آنجا که رعایت حال طرفیت یک دعوی باشد از اولیا دم و شکات گذشت رضایتمندانه اخذ کرده است که در این خصوص قابل توجه است 26 درصد محکوم‌به اعلامی و بعبارت دیگر رقمی معادل 20 هزار میلیارد ریال در برپایی جلسات «صلح و سازش» از جانب طلبکاران خصوصی به منظور تسهیل شرایط رهایی یک دردمند گرفتار بند بخشیده شده است.

وی با تقدیر از همیاری محاکم قضایی در قبال قبولی دادخواست‌های اعسار افزود: در راستای مدیریت میزان بدهی ستادهای دیه با ارایه معاضدت‌های قضایی لازم در قالب ظرفیت قانونی «اعسار» یا «تعدیل اقساط با شرایط روز جامعه» درصد قابل توجهی از دیون را نیز با رعایت حق تنفس و اقساط کم و بلندمدت بر عهده فرد بدهکار می‌گذارد تا بنا به توانایی جسمانی مددجو و موقعیت اجتماعی که دارد پس از مفارقت از محکومیت حبس خودش در قبال ایفای 50 تا 60 درصد بدهی متعهد باشد.

در ادامه، حیدر آسیابی رییس کل دادگستری گلستان در سخنانی به تلاش جهادی ستاد دیه استان اشاره کرد و گفت: کارکنان این نهاد مردمی با داشتن روحیه جهادی به عنوان یک بازوی حمایتی دستگاه قضا را در کاهش جمعیت کیفری مساعدت نموده و در سایه تعامل حسنه این مجموعه با آحاد مختلف اجتماعی سالانه تعداد قابل توجهی از افراد را به آغوش جامعه بازمی‌گرداند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه، بلکه به صرف ناتوانی در پرداخت قروض، تسویه اقساط بانکی یا خسارات فوتی و جرحی متحمل از حوادث غیرمترقبه متحمل پرداخت دیه شده و در پشت میله‌های سرد زندان گذران عمر می‌کنند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون 260 زندانی جرایم غیرعمد با کمک یکصد میلیارد ریالی خیرین از زندان‌های استان آزاد شده‌اند که در مختومه شدن پرونده این افراد 47 درصد بدهی در قالب اخذ گذشت و 49 درصد آن با استفاده از تمهیدات قانونی اعسار از اصل بدهی سه هزار میلیارد ریالی کسر شده است.