آزمون تازه بغداد در انتخابات پارلمانی

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در آستانه ششمین انتخابات پارلمانی عراق پس از اشغال این کشور در سال 2003، فضای عمومی بغداد نشانه‌ای از ثبات و آرامش کم‌سابقه را نشان می‌دهد. دولت محمد شیاع السودانی طی سال‌های اخیر توانسته کشور را از موج بحران‌های منطقه‌ای دور نگاه دارد و شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

با این حال، گزارش تازه اکونومیست تاکید دارد که تداوم این ثبات، بیش از هر چیز به نقش و نفوذ گروه‌های مقاومت در ساختار سیاسی و اداری عراق وابسته است؛ گروه‌هایی که اکنون از سطح یک نیروی نظامی به بازیگرانی موثر در اقتصاد و حکومت تبدیل شده‌اند.

یکی از چهره‌های برجسته این جریان‌ها، قیس خزعلی رهبر گروه «عصائب اهل‌الحق» است که در دو دهه گذشته از نمادهای مقاومت علیه اشغالگران خارجی به شمار می‌رفت. او امروز در جایگاه یکی از تصمیم‌سازان اصلی پارلمان قرار دارد و بدون حمایت جریان متبوعش، تشکیل دولت جدید دشوار به نظر می‌رسد. این تحول نشان می‌دهد که نیروهای مقاومت در عراق مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته‌اند: مشارکت در اداره کشور به جای تقابل نظامی.

تحلیل اکونومیست می‌گوید آرامش نسبی امروز عراق تا حدی نتیجه همین چرخش راهبردی است. بسیاری از گروه‌های مقاومت، فعالیت‌های اقتصادی و حضور در نهادهای دولتی را جایگزین درگیری‌های میدانی کرده‌اند. این روند اگرچه به کاهش تنش‌ها و جلوگیری از مداخله خارجی کمک کرده، اما در عین حال زمینه‌ساز تضعیف بخشی از نهادهای مدنی، به‌ویژه دانشگاه‌ها شده است.

به گفته منابع این نشریه، گروه عصائب اهل‌الحق طی سال گذشته نفوذ چشمگیری در وزارت آموزش عالی پیدا کرده و با در اختیار گرفتن سمت‌های کلیدی، کوشیده است محتوای آموزشی را در راستای ارزش‌های خود سامان دهد.

این تغییر رویکرد، دانشگاه‌های عراق را که زمانی از معتبرترین مراکز علمی خاورمیانه بودند، به صحنه رقابت سیاسی بدل کرده است. در نتیجه، برخی دانشجویان و استادان نگرانند که کیفیت علمی قربانی وابستگی‌های جناحی شود.

با وجود این انتقادها، بخشی از تحلیلگران معتقدند حضور این نیروها در بدنه دولت، از تکرار درگیری‌های خیابانی و ناامنی گسترده جلوگیری کرده است. از نگاه آنان، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت در درون ساختار رسمی، به‌ویژه در شرایط منطقه‌ای پرتنش، از تبدیل عراق به صحنه رویارویی مستقیم قدرت‌ها جلوگیری می‌کند.

در واقع، ثبات کنونی کشور بیش از آن‌که نتیجه رقابت‌های انتخاباتی باشد، حاصل موازنه‌ای است میان دولت مرکزی و جریان‌های مقاومت که به‌خوبی از هزینه‌های ورود به جنگی جدید آگاهند.

اکونومیست نتیجه می‌گیرد که انتخابات پیش‌رو شاید چهره سیاسی بغداد را دگرگون نکند، اما میزان نفوذ جریان‌های مقاومت در آینده عراق را مشخص‌تر خواهد ساخت. این گروه‌ها، که امروز بیش از هر زمان به واقعیت حکمرانی و ضرورت توسعه اقتصادی واقف شده‌اند، می‌کوشند جایگاه خود را نه در میدان نبرد، بلکه در عرصه اداره کشور تثبیت کنند روندی که اگر با اصلاحات نهادی همراه شود، می‌تواند به ثباتی پایدار در عراق منجر گردد.