آغاز تغییرات ساختاری در بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز شورای عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 105 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصویب شد.

ساختار اقتصادی دولت بازنویسی می‌شود عارف در جمع‌بندی جلسه با اشاره به راهبرد دولت در خصوص چابک‌سازی و کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وزارتخانه‌های مهم دولت است و اصلاح ساختار آن می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی باشد.

وزرای اقتصاد، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیر هیأت دولت و سخنگوی دولت در این جلسه حاضر بودند.

اهتمام دولت در اجرای ماده 105 قانون برنامه هفتم بر اساس ماده 105 قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف ارتقای بهره‌وری، هوشمندسازی و منطقی‌سازی اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحی کنند. این بازطراحی باید به کاهش سالانه حداقل 5 درصد از واحدهای سازمانی هر دستگاه تا پایان سال سوم برنامه بینجامد.

در این جلسه، پیش‌نویس سند اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب کلی رسید. مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند، در این وزارتخانه و دبیرخانه شورای‌عالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است بر اساس مبانی علمی و قانونی، بر روند تدقیق مأموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاه‌های اجرایی نظارت کند.