وزیر آموزش‌وپرورش در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه تسهیلات «30» و «100» میلیون تومانی برای فرهنگیان خبر داد.

افزایش احتمالی نرخ ارز می‌تواند به‌طور مستقیم بر قیمت کالا‌های وارداتی و هزینه‌های تولید اثر بگذارد و موج جدیدی از تورم را رقم بزند. این روند به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که سهم بیشتری از هزینه‌هایشان صرف کالا‌های اساسی می‌شود، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند و شکاف معیشتی را عمیق‌تر می‌سازد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طرح ملی اعتبار ایرانیان فعلاً برای فرهنگیان آغاز شده است، گفت: از دهه فجر این طرح برای همه ایرانیان اجرا خواهد شد.

کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 105 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تصویب شد.

کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 105 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تصویب شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در نشست شورای‌عالی اداری گفت: چابک‌سازی و کارآمدسازی وزارت اقتصاد می‌تواند نمونه‌ای برای اصلاح ساختار دیگر دستگاه‌های اجرایی باشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از چهار هزار کامیون در حال تخلیه کالا‌های اساسی از بنادر هستند و با این روند در حال نزدیک شدن به رکورد‌های دوران جنگ 12 روزه تحمیلی هستیم.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در مرحله دوم طرح کالابرگ، سرپرستان خانوار در هنگام ثبت‌نام باید کد پستی محل سکونت خود را اعلام کنند تا دولت بتواند توزیع بسته‌های 9 قلم کالایی را به شکل بهینه و هوشمندانه انجام دهد. این اقدام، کاهش هزینه‌های تامین و توزیع کالاهای اساسی را به همراه خواهد داشت و تأکید می‌شود که تأخیر در اجرای مدل دوم هیچ ارتباطی با نگرانی دولت از نوسانات...

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سوال حسین صمصامی درباره «مصوبات کارگروه بازگشت ارز» با توضیحات وزیر اقتصاد رفع شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: تعیین مبنای نرخ ارز و نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو در جلسه امروز با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بررسی شد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با حذف رانت از ارز ترجیحی شاهد تقویت تولید و رسیدن عادلانه این ارز به مردم هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: تنها راه و چاره برون‌رفت از شرایط بحرانی اقتصادی، ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات سیاست جدید ارزی دولت، از تغییر بنیادی در نظام تخصیص ارز خبر داد؛ تغییری که بر حذف کامل هرگونه نرخ ترجیحی جدید، آزادی واردکنندگان در تأمین ارز و تسلط کامل بانک مرکزی بر بازار استوار است و هدف نهایی آن، پایان دادن به چندنرخی بودن ارز و همگرایی کامل نرخ‌ها عنوان می‌شود.

مدل دوم کالابرگ از ابتدا جزو سناریوهای مصوب دولت بوده است.