آیا میدانید که نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک چگونه است؟

گروه رسیدگی موظف شدند پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنشهای بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95،97 و 229 قانون مالیات های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد. بدون شک این دستور العمل به عنوان اولین تجربه سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک با چالش ها و مشکلات و موانع هم برای سازمان مالیاتی و هم برای مؤدیان روبرو بوده است.

دستورالعمل تکمیلی بعدی، با هدف اصلاح نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره 505/96/200 در 5 ماده و 16 بند جهت کاهش موانع و مشکلات سازمان امور مالیاتی و مؤدیان در تاریخ 24/02/1396 از طرف سازمان امور مالیاتی صادر و به دلیل بهبود و توسعه زیر ساخت های بانکی و آگاهی مؤدیان و آسیب شناسی رسیدگی به تراکنش های بانکی از شفافیت بیشتر برخوردار بود ولی این دستور العمل نیز به دلیل عدم وجود زیرساخت های مناسب با مشکلات و موانع بسیار روبرو بود که موجب نارضایتی مؤدیان مالیاتی گردید.

دستوراالعمل سوم به شماره 525/96/200 مورخ 02/10/1396 پیرو دستور العمل قبلی با عنوان دستور العمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394 به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردید.

در این دستور العمل باستناد ماده 8 تبصره 5 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقم اصلاحیه مصوب 31/04/1394، در صورتیکه مجموع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیشتر از پنجاه میلیارد ریال (000/000/000/50 ریال) می بود، دفتر بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی و حسابرسی تراکنش های مزبور توسط گروه رسیدگی مالیاتی گردیده بود. که باتوجه به این دستور العمل، مؤدیان مالیاتی بسیاری به دیوان عدالت اداری شکایت و درخواست رسیدگی داشتند.

نهایتا با تمام مشکلات موجود، بخشنامه به شماره 16/99/200 مورخ31/ 01/1399با عنوان رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی ورسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک از طرف سازمان امور مالیاتی صادر و به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردید. بنابراین بررسی و حسابرسی اقلام پولی با اهمیت و مشکوک حسابهای بانکی مالیاتی، با اذعان نیز به اینکه این اقلام به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد شخص نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد.

حال سوال این است که با توجه به قانون تراکنش های بانکی که اطلاعات مشتری بانک حریم خصوصی محسوب می گردد آیا سازمان امور مالیاتی مجوز به دسترسی اطلاعات بانکی افراد را دارد؟ در پاسخ باید گفت که با اصلاح ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم طی اصلاحیه مصوب در تاریخ 31/04/1394 به سازمان امور مالیاتی اجازه دسترسی و بررسی تراکنش های بانکی با همکاری بانک مرکزی داده شده است.

موسسه مالی ایده ماندگار با بیش از 10 سال سابقه و تجربه همکاری با سازمان ها، شرکت ها و صنایع مختلف، با افتخار آماده ارائه بهترین مشاوره مالیاتی و سرمایه گذاری به کسب‌کار شما دارد.

• همسویی سود «سپرده» و «صندوق»
• تغییر قواعد سرمایه‌گذاری بانکی
• امکان راه‌اندازی سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها
• مالیات دستگاه های کارتخوان
• ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی کشور

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.