ابهام جدید در ماجرای گندمهای مفقودی با اظهارنظر استاندار گلستان
در پی انتشار برخی اخبار متناقص درباره مفقود شدن گندم ها در استان گلستان، استاندار این استان در واکنش به این موضوع گفت که تنها 190 تن کسری گندم مربوط به یکی از کارخانههای استان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، علیمحمد زنگانه استاندار گلستان درباره انتشار اخبار مربوط به آرد و نان در این استان واکنش نشان داد و گفت که اشتباه آماری صورت گرفته بود و در حال حاضر تنها 190 تن کسری گندم مربوط به یکی از کارخانههای استان وجود دارد که در حال رسیدگی است.
این اظهارات در حالی است که دادستان گرگان روز 13 تیرماه از اعلام جرم برای مالکان 2 کارخانه آرد و تعدادی از کارکنان غله استان خبر داده بود و وقتی حرف از اعلام جرم میشود یعنی پیش از آن تحقیقاتی انجام شده است.
دادستان گرگان در این زمینه گفته بود: برای مالکان 2 کارخانه آرد و تعدادی از کارکنان غله استان اعلام جرم کرد و گفت که اداره غله به یکی از این 2 کارخانه، 3 هزار و 200 تُن و به دیگری 50 هزار تُن گندم را بهامانت، برای نگهداری سپرده بود اما از گندمهای امانتی در این کارخانهها، اثری نیست.
53هزار تن گندم در گلستان مفقود شداز سوی دیگر، مدیرکل غله استان گلستان پس از اظهارات اولیه دادستان گرگان، اعلام کرد که با حضور نماینده حراست، بازرسان و حسابرسان مشخص در یکی از کارخانهها 3 هزار و 112 تن کسری حادث شده است که با پیگیریهای انجام شده بیش از 2900 تن از گندمهای مفقودی تحویل داده شد و 198 تن دیگر باقی مانده است.
در ادامه، محمد اسپانلو دادستان مرکز گرگان برخلاف اظهارات چند ساعت پیش مدیرکل غله، اگرچه از بازگشت عمده گندمهای مفقودی خبر داد اما حجم این گندمها را 3700 تن اعلام کرد که حدود 600 تن اختلاف را نشان میدهد.
آخرین اظهارنظر در این زمینه هم به آقای استاندار برمیگردد که روز گذشته اعلام کرد اشتباه آماری صورت گرفته و در حال حاضر فقط 190 تن کسری گندم در استان وجود دارد که به نظر میرسد، فقط بخش آخر جمله آقای استاندار مبنی بر اینکه در حال حاضر 190 تن کسری گندم وجود دارد صحیح است، زیرا هم دادستان گرگان و هم مدیرکل غله استان گلستان در اصل مفقود شدن گندمهای موجود در کارخانه آرد موردنظر اختلاف نظری ندارند و تنها اختلاف نظر اعلامی مربوط به حجم این گندمها بوده است که لازم است با توجه به اینکه پرونده قضائی در این زمینه تشکیل شده است، مرجع قضائی جزئیات این پرونده را برای جلوگیری از ایجاد شایعات و ابهامات، به صورت شفافتر اعلام کند.