اتفاقات عجیب و جالب در فدراسیون ژیمناستیک؛ از رای مکتوب مجمع به اینچه درگاهی تا نامه مدیرکل حقوقی وزارت ورزش

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فدراسیون ژیمناستیک چند ماهی است که با پایان دوره ریاست زهرا اینچه درگاهی در بلاتکلیفی به سر می برد. ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک از 7 اردیبهشت‌ماه آغاز شد و به مدت 10 روز کاری تا 21 اردیبهشت ماه ادامه داشت. در پایان مهلت قانونی در تاریخ 21 اردیبهشت، 13 کاندیدا برای ریاست این فدراسیون ثبت نام کردند تا انتخابات در شرایطی عادی در 19 تیر 1400 برگزار شود اما این موضوع رخ نداد تا بلاتکلیفی فدراسیون ژیمناستیک به حدود 4 ماهگی برسد.

اگرچه وزارت ورزش تا به امروز مجمع این فدراسیون را برگزار نکرده و حتی سرپرست این فدراسیون را نیز معرفی ننموده اما با این وجود خبر می رسد که اعضای مجمع فدراسیون ژیمناستیک با رای مکتوب زهرا اینچه درگاهی را به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب کرده اند.

زهرا اینچه درگاهی در این باره گفت: در مجمع اول بنده 24 رای آوردم و رئیس فدراسیون شدم. در تیرماه امسال جلوی برگزاری مجمع فوق العاده فدراسیون ژیمناستیک برای تعیین سرپرست و انتخابات که طبق قانون و اساسنامه باید قبل از دوره من برگزار می شد، توسط معاونتی در وزارت ورزش گرفته شد. بعد از این موضوع اعضای مجمع رای خود را به صورت مکتوب ارسال کردند که عین قانون است. باید بگویم که دوره چهارساله ریاست فدراسیون جهانی ژیمناستیک سال گذشته تمام شد و از ما خواسته شد که برای رای گیری، رای های خود را به صورت مکتوب ارسال کنیم و اکنون رئیس فدراسیون جهانی ژیمناستیک در سال پنجم ریاست خود است. ما هم با همان مکانیزم عمل کردیم. تا انتخابات با رای مجمع، من سرپرست فدراسیون هستم چرا که مجمع من را با 45 رای از 50 رای به عنوان سرپرست انتخاب کرد.

یکی از دلایلی که وزارت ورزش مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک را برگزار نکرده، بحث رد صلاحیت زهرا اینچه درگاهی توسط کمیسیون مدیریتی است. ادعایی که وزارت ورزش آن را منتسب به نامه سازمان بازرسی می داند. با این وجود مدیرکل حقوقی وزارت ورزش این مساله را منتفی اعلام کرده.

مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش در پاسخ به نامه فدراسیون ژیمناستیک به صورت کتبی مواردی را مطرح کرد که ثابت می‌کند رد صلاحیت مدیریتی خانم اینچه درگاهی خلاف قانون بوده و نمی‌توان در مرحله کمیسیون تطبیق مدیریتی به نامه سازمان بازرسی استناد کرد.

در نامه فلاح آمده:

«احتراما بازگشت به نامه شماره 256250185 در خصوص سوالهای مطروحه و اشخاص حقوقی به عمل آمده به شرح ذیل پاسخ متقن اشعار می‌دارد.

1- داشتن پرونده رسیدگی در دادسرا نظر به اینکه بنا بر اصول مسلم حقوقی پرونده مطروحه در دادسرا یا هر مرجع قضایی دیگر بدوا صرفا جنبه اتهامی داشته به صرف داشتن پرونده به موجب مواد (25) الی (26) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌توان هیچ فردی را از حقوق اجتماعی محروم کرد. در ضمن به استناد اصل مترقی و پیشرفته 37 قانون اساسی، اصل بر برائت بوده تا موقعی که در محاکم دادنامه ** و رای قطعیت جرم انتسابی فرد اثبات شود. بدین سان صرف داشتن پرونده و طی محکومیت در محاکم کیفری نمی‌توان دلیلی دال بر محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

2- با توجه به بند (1) این نامه، مقنن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در این خصوص تصریحی ننموده و می‌بایست به عمومات حقوقی استناد که در آن نیز ترتیبی دال بر محرومیت از حقوق اجتماعی پیش‌بینی نشده است.

با توجه به این اتفاقات باید منتظر ماند تا مشخص شود تکلیف این فدراسیون چه خواهد شد.

انتهای پیام /