اثر واگذاری توزیع نهاده‌های دامی به پشتیبانی امور دام چیست؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: طی دو هفته قبل روند بازار به سمت آرامش نسبی و کاهش قیمت بود که واگذاری توزیع به پشتیبانی منجر به تغییر این روند شد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: آخرین ارزی که برای واردات نهاده های دامی تخصیص یافته است مربوط به کالای عرضه شده در ماه های آخر سال گذشته بوده است.
به گفته وی، فعالان اقتصادی اعتقاد دارند وعده تامین ارز با تخصیص و تامین واقعی ارز متفاوت است و مهمتر از همه نحوه تامین ارز است که طی یکسال گذشته سلیقه ای و غیر شفاف بودن عملکرد وزارت جهاد در توزیع ارز خسارت بیشتری از کمبود و تاخیر در تامین ارز داشته است، لذا پیشنهاد ما شفافیت در تامین این منابع است که توزیع شفاف و منظم می‌تواند تاثیرات بسیار مثبتی در آرامش بازار و رفع کمبود حاضر در پی داشته باشد.
نهاوندی ادامه داد: با توجه به خشکسالی کم سابقه بین 15 تا 20 درصد بیش از سال گذشته نهاده وارد شده و نکته مهم پیش بینی صحیح و دقیق نیاز نهاده برای سال آینده کشور است که اکنون باید برنامه ریزی لازم توسط وزارت جهاد و دولت و مجلس صورت بگیرد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور با تاکید بر شناخت وجود بحران برای بررسی راهکار های رفع بحران بیان کرد: ریشه اصلی بحران نهاده که در سایر ابعاد امنیت غذایی کشور هم شاهد آن بودیم سیاست های غلط وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته و اصرار مشکوک این نهاد بر ادامه این سیاست های غلط بوده است، همچنین اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی به همراه نفوذ بنگاه های خاص در نظام تصمیم گیری دولت و وزارت جهاد هم از عوامل اصلی به حساب می آیند.
وی واگذاری توزیع نهاده های دامی به شرکت های دولتی را از تصمیمات غیر کارشناسی و خلق الساعه اعلام کرد و افزود: طی دو هفته قبل روند بازار به سمت آرامش نسبی و کاهش قیمت بود که طرح این تصمیم باعث تغییر روند و افزایش مجدد قیمت ها شد. به عنوان مثال ذرت دامی که نرخ آن تا 15 هزارتومان کاهش پیدا کرده بود، طی چند روز مجدد به بالای 20 هزار تومان رسید.
نهاوندی گفت: تصمیم واگذاری توزیع نهاده های دامی علاوه بر ایرادات متعدد فنی و کارشناسی که دارد، از چارچوب قانونی و الزامات موکد قانون به ویژه در قانون بهبود مستمر فضای کسب کار که دولت را مکلف به پیش آگهی تصمیمات اقتصادی خود و اخذ مشورت با تشکل های ذیربط کرده بود هم برخوردار نبوده و اکنون وارد کنندگان نهاده اختیاری بر توزیع ندارند واختیار توزیع دست سامانه بازارگاه و جهاد است که قطعا وجود و تعدد امضا های طلایی علاوه بر کند شدن روند عرضه نهاده زمینه افزایش فساد در ساختار های ذیربط را هم در پی خواهد داشت.