اجرای سیاست زمین محور برنامه هفتم با موانع اجرایی و عملیاتی روبه رو شد
نماینده مردم سردشت، پسرانشهر و میرآباد در مجلس گفت: افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور از طریق واگذاری زمین و کاهش تراکم جمعیت در کلان‌شهرها، عملاً با چالش جدی عدم تحقق مواجه شده است.
کمال حسین پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، در خصوص اجرای سیاست های زمین محور در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: عرضه زمین توسط دولت، به‌ویژه در مناطق شهری و اطراف آن‌ها، می‌تواند به خانه‌دار شدن مردم کمک شایانی کند. این اقدام با کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، که بخش عمده‌ای از آن مربوط به ارزش زمین است، امکان‌پذیر می‌شود.
وی افزود: وقتی زمین با قیمت مناسب یا به صورت تسهیلات در اختیار سازندگان یا خود مردم قرار گیرد، هزینه نهایی ساخت و ساز به طور چشمگیری پایین می‌آید. لذا این امر به خصوص برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه که با چالش تامین مالی مسکن روبرو هستند، بسیار حیاتی است.
حسین پور افزود: این سیاست امکان جهت‌دهی به توسعه شهری را نیز به وزارت راه می‌دهد تا با برنامه‌ریزی دقیق، از توسعه نامتوازن و ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی جلوگیری کند و زیرساخت‌های لازم را برای زندگی با کیفیت فراهم آورد. این رویکرد، در نهایت به نفع پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود.
حسین پور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی سپس به چالش‌های برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: با گذشت نزدیک به یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از مهم‌ترین اهداف آن مبنی بر افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور از طریق واگذاری زمین و کاهش تراکم جمعیت در کلان‌شهرها، عملاً با چالش جدی عدم تحقق مواجه شده است. این هدف که در تبصره 1 ماده 50 این قانون به صراحت بیان شده و برنامه هفتم، وزارت راه را مکلف به افزودن دست‌کم 0.2 درصد از مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم حداکثر 60 نفر در هر هکتار کرده بود، اکنون با موانع روبه رو شده است.
حسین پور نماینده مردم سردشت و پیرانشهر و میرآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصوبات و ابلاغیه‌های شورای عالی معماری و شهرسازی در عمل با اتخاذ رویکردهای تراکم‌محور، به مانعی برای اجرای این ماده قانونی تبدیل شده است.
وی همچنین تاکید کرد: علاوه بر این، نبود ضمانت‌های قانونی کافی برای الزام دستگاه‌های ذیربط به رعایت تراکم مشخص‌شده در قانون، دست وزارت راه را برای ایفای نقش مؤثر خود در این زمینه بسته است. این وضعیت، نشانه‌ای از یک خلأ ساختاری عمیق در نظام برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری حوزه مسکن است که نیازمند توجه فوری و اصلاحات اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی است.