پنج‌شنبه 8 آذر 1403

اجرای مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولت معطل ابلاغ آیین نامه است

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
اجرای مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولت معطل ابلاغ آیین نامه است

مجید درخشانی گفت: خراسان شمالی تاکنون 93 درصد از اموال غیرمنقول دولتی در اختیار خود را در سامانه سادا ثبت کرده است و در حال حاضر منتظر دریافت آیین نامه جدید دولت برای تعیین تکلیف این املاک هستیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجید درخشانی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در این باره در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: دولت به این نتیجه رسیده است که اموال مازاد غیر منقول قوه مجریه علاوه بر اینکه نگهداری آنها برای دولت هیچ نفعی ندارد همچنین بابت نگهداری آنها باید هزینه نیز بپردازد.

درخشانی تصریح کرد: با توجه به اینکه اعمال تحریم ها بر کشور، کاهش قیمت و فروش نفت همچنین بیماری کرونا کشور را تحت تاثیر قرار داد، بنابراین در ماه جاری دولت به طور جدی بر مسئله درآمدزایی از طریق اموال مازاد در اختیار خود ورود کرده است تا بتواند منابع درآمدی برای کشور ایجاد کند.

وی عنوان کرد: در همین راستا، در قانون بودجه سال 99 مصوب شده است که دولت در سال جاری باید از محل فروش اموال مازاد از طریق مزایده و یا مولدسازی این اموال مازاد در اختیار وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی تا 48 هزار میلیارد تومان (40 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد و هشت هزار میلیارد تومان از محل مولد سازی اموال مازاد) درآمدزایی داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه آیین نامه فروش و یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولت تا سال گذشته شفاف نبوده، عنوان کرد: بسیاری از مدیران دستگاه های اجرایی نیز در واگذاری اموال در اختیار دستگاه خود واهمه داشتند بنابراین، اجرای این آیین نامه در سطح کشور موفقیت آمیز نبود.

درخشانی گفت: البته آیین نامه اجرایی فروش و یا مولدسازی اموال دولت با اشکالاتی مواجه بود که نتوانست نظر دستگاه های اجرایی دولتی در زمینه معرفی اموال مازاد در اختیار خود را اقناع کند که بابت آنها تصمیم گیری شود تا به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری معرفی شوند.

وی خاطر نشان کرد: مزایده و یا مولدسازی اموال مازاد دولت البته به حضور بخش خصوصی با توان مالی بالا نیاز دارد که در این زمینه دولت باید در آیین نامه اجرایی امسال بسته تشویقی را مد نظر قرار دهد که در غیر این صورت اجرای این دستورالعمل در سال جاری نیز موفقیت آمیز نخواهد بود.

وی در ادامه درباره فروش اموال مازاد دولت از طریق مزایده عنوان کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته دولت برای دستگاه های اجرایی استان هیچ عوایدی را در نتیجه فروش اموال مازاد دستگاه ها در سطح استان ها مد نظر قرار نداده بود و می بایست عواید حاصل از فروش به خزانه عمومی کشور واریز می شد، در بخش نامه امسال دولت اعلام کرده است که 50 درصد از عواید حاصل از فروش اموال مازاد دستگاه ها در سطح استان را به خود دستگاه ها اختصاص می دهد تا برای اعتبارات تملک و دارایی دستگاه همچنین پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه های اجرایی استان ها هزینه شوند.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان گفت: این بند قانونی اصلاح شده می تواند یک موتورمحرکه مناسب برای همراهی دستگاه ها با اجرای این آیین نامه باشد.

وی عنوان کرد: برای اجرای این آیین نامه تمامی دستگاه های اجرایی در سطح استان ها به ثبت اموال غیر منقول خود در سامانه سادا ملزم شده اند که در استان خراسان شمالی نیز دستگاه ها به انجام این دستورالعمل مبادرت کرده اند.

وی اعلام کرد: تا به کنون در خراسان شمالی 93 درصد از اموال غیر منقول در اختیار دستگاه های اجرایی استان در سامانه سادا معرفی و ثبت شده اند و هفت درصد از باقیمانده از ثبت اموال غیرمنقول مازاد دولت در استان به علل وجود اشکالات در ثبت در سامانه سادا هنوز محقق نشده است.

درخشانی افزود: در حال حاضر منتظر دریافت آیین نامه جدید دولت برای تعیین تکلیف این املاک دولتی ثبت شده که در سامانه سادا هستیم.

درعین حال، وی با اذعان بر این نکته که فروش اموال مازاد دولت از طریق مزایده به بخش خصوصی یک مسکنی برای جبران هزینه های جاری دولت و پرداخت پاداش بازنشستگان است، افزود: با این وجود، معتقد هستم واسپاری اموال مازاد دولت به بخش خصوصی از طریق مولدسازی (اجاره به بخش خصوصی) درآمدهای مستمر و ماندگاری را برای دولت به ارمغان می آورد درحالیکه فروش اموال مازاد از طریق مزایده به بخش خصوصی این مزیت را ندارد.

 اجرای مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولت معطل ابلاغ آیین نامه جدید

درخشانی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان در بخش دیگری از سخن خود با یادآوری این مطلب که در سال 98، آیین نامه مولدسازی اموال مازاد دولت با ضعف های بسیاری مواجه بود که عملا هیچ عملکردی در این زمینه نیز محقق نشد، عنوان کرد: یک ماه قبل مدیر کل اموال دولتی کشور پیش نویس آیین نامه مولدسازی اموال مازاد دولتی را به استان ها ارائه کرده تا استان ها اظهار نظرهای خود را برای اصلاح این آیین نامه پیش نویس شده، اعلام کنند تا آیین نامه ای جدید تدوین و ابلاغ شود.

درخشانی با تاکید بر این نکته که دولت در تدوین آیین نامه جدید مولدسازی اموال مازاد دولت باید فرآیند اجرای آن را تسهیل و بسته تشویقی بهتر و بیشتری را برای جلب نظر بخش خصوصی مدنظر قرار دهد همچنین پیشنهاد کرد: اختیار کارشناسی قیمت املاک مازاد برای مولدسازی به کمیته مولدسازی استان ها قرار داده شود تا استان ها نسبت به قیمت گذاری املاک مازاد تصمیم بگیرند.

وی همچنین یادآور شد: در آیین نامه جدید مولدسازی املاک مازاد دولت باید شرایط ارائه طرح برای بهره برداری از ملک همچنین اعمال حق تقدم برای پیشنهاد دهنده اول طرح را نیز تعیین تکلیف کند.

وی گفت: درصورتیکه در آیین نامه جدید مولدسازی عواید حاصل از این درآمدزایی برای هزینه کرد اعتبارات جاری دستگاه ها مد نظر قرار گیرد همراهی دستگاه ها با این آیین نامه را تقویت خواهد کرد.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان خواستار شد: هر چه سریعتر آیین نامه جدید مولدسازی اموال مازاد دولت ابلاغ شود تا استان ها به انجام آن اقدام کنند.

وی درباره اموال غیرمنقول مازاد در اختیار بانک ها نیز اظهار کرد: برخی از واحدهای تولیدی به علت عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی به تملک بانک ها درآمده اند که منتظر هستیم تا دولت درباره این اموال نیز ضوابط قانونی را اعلام کند.

وی در پاسخ به این سوال که اموال مازاد برای فروش از طریق مزایده و یا مولدسازی چگونه تعیین تکلیف خواهند شد، عنوان کرد: با توجه به اینکه فرآیند آن طولانی است، در عین حال، در این زمینه خود دستگاه ها می توانند نسبت به این موضوع مبادرت کنند در غیر این صورت در کمیته استانی تعیین تکلیف خواهد شد.

 لزوم تعریف بسته‌های تشویقی در آیین نامه مولدسازی برای جلب سرمایه‌گذاران

درخشانی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان همچنین خاطر نشان کرد: بر فرآیند واسپاری اموال غیرمنقول مازاد دولت به بخش خصوصی دستگاه های ناظر عضو کمیته استانی هستند و بر روند اجرای آیین نامه و واسپاری ها نظارت خواهند داشت.

درخشانی با بیان اینکه هنوز آیین نامه جدید برای فروش و مولدسازی اموال مازاد دولت به استان ها ابلاغ نشده است، تصریح کرد: با این وجود، امیدوار هستیم آیین نامه جدید همه جانبه نگر، همراه با رفع مشکلات پیشین و پیش بینی بسته های تشویقی تدوین شده باشد.

انتهای پیام /