اجرای ناقص قانون ثبت معاملات، زمینه‌ساز تداوم رانت و فساد در بازار مسکن
یک کارشناس حقوقی گفت: تعلل در اجرای این قانون، به بی‌ثباتی بازار، تضییع حقوق مردم و استمرار معاملات غیرشفاف دامن زده است.
باشگاه خبرنگاران جوان- محمود براتی‌نیا، قاضی بازنشسته و کارشناس حقوقی، ضمن انتقاد از وضعیت اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: «این قانون، گامی بنیادی در مسیر شفاف‌سازی بازار املاک، مقابله با پولشویی و ارتقای حکمرانی ملکی است، اما همچنان اجرای کامل آن با چالش‌های متعددی همراه است. سازمان ثبت هنوز نتوانسته زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و نبود خدمات الکترونیکی و برخط، موجب نارضایتی عمومی و احساس نابرابری شده است.»
وی با بیان اینکه تأخیر در اجرای قانون، باعث بی‌ثباتی ساختاری در بازار مسکن شده، افزود: «متأسفانه فقدان هماهنگی میان نهاد‌های متولی و مقاومت برخی ذی‌نفعان، اجرای این قانون را با مانع روبه‌رو کرده و مسیر را برای فعالیت دلالان و رانت‌جویان هموار ساخته است.»
نبود زیرساخت‌های دیجیتال؛ مانعی برای شفاف‌سازی بازار املاک
براتی‌نیا با اشاره به مواد مغفول‌مانده قانون ثبت اسناد، از جمله مواد 22، 47 و 48 گفت: «این مواد سال‌هاست در عمل نادیده گرفته می‌شوند و قانون الزام به ثبت، آمده تا این خلأ‌ها را جبران کند. اما بدون زیرساخت‌های فنی مناسب، سامانه‌های ایمن و تعامل بین‌نهادی، این قانون صرفاً روی کاغذ باقی می‌ماند.»
وی تصریح کرد: «سامانه‌های فعلی ثبت، از نظر امنیت، دقت و قابلیت اتصال به سایر نهاد‌ها دچار مشکل هستند. عدم ارتباط مؤثر با سامانه کاداستر و عدم امکان استعلام لحظه‌ای، روند شفاف‌سازی را مختل کرده است.»
کمبود نیرو، مقاومت سردفتران و نادیده گرفتن آموزش
این کارشناس حقوقی، بخشی از مشکلات اجرای قانون را ناشی از کمبود نیروی انسانی، عدم آموزش و مقاومت ساختاری دانست و گفت: «کارکنان سازمان ثبت به‌طور کامل برای اجرای این قانون آموزش ندیده‌اند و بسیاری از دفاتر در شهرستان‌ها با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه‌اند. از سوی دیگر، برخی سردفتران، مشاوران املاک و دلالان که نگران کاهش درآمد یا محدود شدن قدرت چانه‌زنی خود هستند، در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند.»
وی افزود: «هم‌چنین، عدم تعریف ضمانت‌های اجرایی کافی و نبود حمایت عملی از سوی سایر نهاد‌های حاکمیتی، فشار را تنها متوجه سازمان ثبت کرده، در حالی‌که این کار نیازمند یک همکاری بین‌بخشی گسترده است.»
بازار غیرشفاف؛ بستری برای انحصار، فساد و بی‌عدالتی
براتی‌نیا تأکید کرد: «تعلل در اجرای قانون الزام به ثبت، موجب تداوم معاملات قولنامه‌ای و غیرشفاف شده که بستری برای فساد، جعل اسناد و سوءاستفاده‌های گسترده ایجاد کرده است. در نبود اطلاعات رسمی و برخط، دلالان و رانت‌جویان میدان‌دار بازار شده‌اند و شهروندان عادی در حاشیه باقی مانده‌اند.»
او افزود: «نبود اطلاعات علنی، موجب می‌شود قیمت‌ها، مالکیت‌ها و روند معاملات از دید عموم پنهان بماند. این وضعیت نه‌تنها به انحصار و بی‌عدالتی دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نهاد‌های حاکمیتی را نیز خدشه‌دار می‌کند.»
راهکارها؛ از تجربه جهانی تا بازتعریف نقش نهاد‌های متولی
این قاضی بازنشسته، در پایان با ارائه راهکار‌هایی برای حل چالش‌ها گفت: «برای تحقق اهداف این قانون، باید از تجارب کشور‌های موفق در اجرای ثبت رسمی بهره گرفت. تحلیل آماری بازار معاملات غیررسمی، تقویت ساختار شورای عالی ثبت، تعریف نقش عملیاتی برای وزارت اقتصاد و ایجاد ارتباط موثر میان سامانه‌های مرتبط، از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.»
وی تأکید کرد: «اجرای موفق این قانون می‌تواند پایه‌گذار نظامی عادلانه و شفاف در حوزه معاملات ملکی باشد؛ نظامی که در آن، همه اقشار جامعه بتوانند بدون تبعیض از حقوق مالکیت و خدمات رسمی بهره‌مند شوند.»