اخذ مجوز برای افزایش سقف پرداختی اعضای هیات علمی برداشته شد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، براساس نظر مشورتی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، حقوق و مزایای قضات و اعضای هیات علمی مشمول قوانین خاص خود است در نتیجه اخذ مجوز برای افزایش سقف حقوق و دستمزد وجود ندارد. در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: «با توجه به نامه ذکر شده در دوم مرداد جاری متزمن طرح این سوال که به موجب حکم جزء یک بند ب ماده 18 قانون برنامه هفتم توسعه حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است، با توجه به اینکه در قوانین استخدامی خاص قضات و اعضای هیات علمی محدودیت و سقفی برای خالص پرداختی مقرر نشده است، خواهشمند است در خصوص ضرورت اخذ مجوز برای افزایش سقف پرداختی قضات و اعضای هیات علمی از شورای حقوق و دستمزد ارشاد فرمایید؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام شد. مستنبط از جزء یک بند ب ماده 18 قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است این است که با تصویب جزء مذکور قضات و اعضای هیات علمی از شمول بند پ تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 خارج شده‌اند و تبصره جزء ماده 18 قانون برنامه مزبور صرفا ناظر بر مشمولان جزء 2 بند ب ماده فوق‌الاشاره بوده و حقوق و مزایا و همچنین دریافتی اعضای هیات علمی و قضات از شمول این تبصره خروج موضوعی دارد لذا حکم مقرر در تبصره مذکور درخصوص قضات و اعضای هیات علمی لازم‌الرعایه به نظر نمی‌رسد».