ارائه 22 پیشنهاد اصلاحی دیوان محاسبات درباره بودجه شرکتهای دولتی
دیوان محاسبات کشور 22 پیشنهاد اصلاحی درباره بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس تکلیف قانونی دیوان محاسبات مبنی بر بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، این اقدام در مدت مقرر قانونی 20 روزه انجام گرفت و گزارش کامل آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
براساس این گزارش، بررسیها از بودجه پیشنهادی 1401 نشان میدهد که منابع پیش بینی شده برای 377 شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد 34 درصدی نسبت به سال 1400 همراه بوده است.
براساس اظهارنظر دیوان محاسبات نسبت به بودجه پیشنهادی سال 1401، منابع تخصیص یافته به شرکتهای دولتی بالغ بر 2112 هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با مبلغ 1571 هزار میلیارد تومان سال 1400، از رشد 34.4 درصدی حکایت دارد. گفتنی است، از مهمترین دلایل این رشد، به مواردی همچون افزایش نرخ کالا و خدمات، افزایش حقوق پرسنل و بالا بودن نرخ تورم اشاره شده است.
این درحالیست که 35 درصد از کل درآمد شرکتهای دولتی، تنها مربوط به چهار شرکت «پالایش نفت آبادان»، «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» است. افزون بر این، 60 درصد درآمدهای بودجه تنها به 10 شرکت و بانک دولتی اختصاص دارد.
از مجموع 367 شرکت و 9 بانک و یک موسسه انتفاعی قید شده در بودجه پیشنهادی 1401، تعداد 154 مورد سودده، 199 مورد سربه سر و 24 مورد زیانده پیش بینی شده اند. درج تنها 24 مجموعه زیانده در میان شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه 1401 درحالیست که فقط در 6 ماهه نخست سال جاری، 162 شرکت زیانده بوده اند که مقایسه آن با رقم پیش بینی شده 62 شرکت در بودجه 1400، موید این حقیقت است که تعداد شرکتهای زیان ده بیش از تعداد درج شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.
براساس اظهار نظر دیوان محاسبات، مهمترین دلایل زیانده شدن شرکتها عبارتند از؛
- ارائه کالا و خدمات براساس قیمتهای تکلیفی
- فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات شرکتها
- هزینههای بالای پرسنلی
- بیش برآوردی در درآمدها و کم برآوردی در هزینهها
- عدم تحقق برخی منابع پیش بینی شده ناشی از فروش داراییهای مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت
- تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری
- عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل شده بر شرکتها
- محدودیتهای ایجاد شده به دلیل اعمال تحریمهای بین المللی
گفتنی است، دیوان محاسبات کشور همچنین 21 پیشنهاد کاربردی را درخصوص اصلاح بودجه سال 1401 پیرامون شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه داده است که از مهمترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- تنفیذ اجرای بند «ی» از تبصره2 قانون بودجه 1400 در بودجه سال 1401
- تعدیل، بروزرسانی و متناسب سازی حدنصاب ریالی طرحها و پروژههای شرکتی که میبایست به تایید شورای اقتصاد برسند
- مکلف نمودن شرکتها به درج اطلاعات در سامانههای پاکنا و سادا
- تامین منابع مالی اجرای قانون هوای پاک از محل درآمد شرکتهای آلاینده و سایر شرکتهای دولتی
- یکپارچه سازی و محاسبه نرخ تسعیر ارز در تمامی شرکتها بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)
- مکلف نمودن دولت نسبت به تعیین وضعیت شرکتهای دولتی و بانکهای مشمول ماده 141 قانون تجارت
- مکلف نمودن دولت نسبت به واگذاری حداقل 60 درصد از طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از 50 درصد به بخشهای خصوصی و تعاونی