شنبه 11 مرداد 1404

ارز آوری 8 میلیارد دلاری همزمان با تکمیل زنجیره مس

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
ارز آوری 8 میلیارد دلاری همزمان با تکمیل زنجیره مس

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: تمرکز بر تکمیل زنجیره مس فرصتی بزرگ برای اشتغال، حضور در صنایع سود ده و ارزآوری برای کشور است که در صورت تحقق برنامه هفتم بیش از 8 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید روح اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران اظهار داشت: کشور ما بیش از 7 درصد منابع زیر زمینی جهان را دارا است، اما به دلیل خام فروشی یا نیمه خام فروشی و عدم توجه به سرمایه گذاری در این زمینه نتوانستیم از این مزیت خدادادی درست بهره ببریم. وی افزود: مقام معظم رهبری توجه به زنجیزه ارزش در معدن را یکی از مسیر‌های مزیت دار رونق اقتصادی بیان داشتند که در برنامه هفتم نیز به آن تاکید شده، یکی از این محصولات معدنی، مس است که در برنامه هفتم رسیدن به یک میلیون تن کاتد با تولید 4.3 میلیون تن کنسانتره از محور‌های توسعه این صنعت دیده شده است در صورتی که در حال حاضر نزدیک به 300 هزار تن کاتد و 1.3 میلیون تن کنسانتره تولید می‌شود.

لطیفی در ادامه گفت: برای رسیدن به اهداف این برنامه نیازمند برداشت سنگ سولفوری از 55 میلیون تن با خاک برداری 280 میلیون تن به 177 میلیون تن سنگ سولفوری با خاک برداری 630 میلیون تن هستیم.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص نیازمندی‌های رسیدن به این هدف برنامه هفتم با عنوان طرح کیمیا اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف طرح کیمیا که برنامه عملیاتی آن هم نگارش شده و باعث می‌شود رتبه ایران از 15 به 6 در تولید کاتد برسد تامین زیرساخت‌ها، ماشین الات معدنی مرتبط از قبیل 33 دستگاه حفاری استخراجی، 42 دستگاه شاول، 223 دستگاه دامپتراک، 27 دستگاه آماده سازی و حمل مواد منفجره در کنار آب، برق، گاز، جاده، انبار و ذخیره گاه باطله همراه با جذب سرمایه برای این موارد است.

لطیفی در ادامه تاکید کرد: اگر نگاه ما توجه به صنایع مس وبه دست آوردن سهم بالا در بازار جهانی و همچنان حفظ کیفیت و رقابتی بودن باشد نیازمند آن هستیم علاوه بر نتیجه محوری در این صنعت به جای توجیه، از ظرفیت‌های فعلی نیز بهره بهتر ببریم و فرایند‌های اشتباه حال حاضر را نیز اصلاح کنیم. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در ادامه توضیح داد: با سیاست‌های فعلی ما شاهد تولید حداقلی واحد‌های تولیدی کاتد، مفتول و لوله مسی در کشور هستیم به گونه‌ای که بزرگترین واحد تولیدی بخش خصوصی با 30 درصد ظرفیت در حال کار است و با وجود اشتغال بیش از 700 نفر در این واحد تولیدی که در مناطق محروم نیز واقع شده، می‌شد آن را به نزدیک به دو هزار نفر رساند.

وی افزود: یکی از دلایل 70 درصد ظرفیت خالی این شرکت، عدم امکان تامین کنسانتره مورد نیاز این شرکت برای تولید محصولات مسی است، این شرکت سالانه به 250 هزار تن کنسانتره مس 20 درصد نیاز دارد که صرفا حدود 80 هزارتن آن از طریق داخل و بخشی نیز با زحمت از طریق واردات قطعی یا ورود موقت انجام می‌شود در صورتی که این واحد تولیدی برای تولید 100 درصدی نیاز به 160 تا 170 هزار تن کنسانتره دیگر دارد که متاسفانه برخی سیاست‌های تعرفه‌ای مانع از آن شده است.

لطیفی تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به 140 هزار تن کنسانتره مس با حداقل عوارض صادراتی صادر می‌شود در صورتی که همین میزان می‌توانست در همین کشور تبدیل به کاتد یا محصولات مسی شود و لااقل باعث شود این واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت، محصول با کیفیت ایرانی را تولید و صادر کند.

لطیفی یادآور شد: در سال‌های اخیر به دلیل رونق صنایع خودروسازی و نیاز به تولید انرژی تجدید پذیر، صنایع مس در دنیا روز به روز پر رونق‌تر شده و با رشد چشمگیر قیمت همراه بوده به گونه‌ای که قیمت هر تن کاتد مس نزدیک به 10 هزار دلار است بر همین اساس اگر واحد‌های تولیدی ما با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند با تقسیم هزینه‌های ثابت و سربار بر هر تن محصول مسی امکان تولید با قیمت رقابتی و حاشیه سود بالاتر از دیگران برای ما فراهم خواهد بود و می‌توان ارزآوری مناسبی را برای کشور متصور بود، در صورتی که با فروش کنسانتره هم فرصت اشتغال و هم ارزآوری مناسب و هم ورود به زنجیره‌های پرسود‌تر را از خود می‌گیریم.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در پایان گفت: در حال حاضر سالانه بیش از یک میلیارد دلار کاتد از ایران صادر می‌شود که در صورت تغییر سیاست تعرفه‌ای یعنی محدودیت صادرات کنسانتره و تسهیل واردات آن با حقوق ورودی صفر درصد می‌توان طی یک سال این میزان را به بیش از دو میلیارد دلار رساند که همین میزان سودآوری خود می‌تواند سرمایه‌ای برای استخراج معادن، تولید کنسانتره و رسیدن به برنامه کیمیا بدون انتظار برای سرمایه از منابع دیگر بود. تقویت توان تولید منجر به رونق آن و نهایتا بهره برداری مناسب منابع برای کشور خواهد بود.