از آخرین جزئیات رسیدگی به اعتراضات رتبهبندی معلمان تا ایجاد سازمان اقتصادی و رفاهی فرهنگیان
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی درباره رتبهبندی معلمان، اظهار کرد: رتبهبندی از جمله مواردی است که بر اساس اجرای سند تحول بنیادین اجرا میشود و در قانون نوشته شده که در سقف 38 هزار میلیارد تومان باید اجرایی شود و دولت در تنگنای مالی، آن را پذیرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 900 هزار معلم مشمول رتبهبندی هستند، ادامه داد: هر معلمی که یک سال سابقه کاری داشته باشد، مشمول رتبهبندی میشود.
صحرایی افزود: در پایان سال گذشته اختلاف نظری بین سازمان برنامه و بودجه و آموزش و پرورش در اجرای رتبهبندی ایجاد شد. زیرا وقتی حکمها زده شد، رقم به دست آمده بیشتر از پیشبینی بود و در نهایت هم این ماجرا منجر به تغییر و تحول در آموزش و پرورش شد.
وی اضافه کرد: بنده اولین کاری که انجام دادم گفتیم که اعتراضها را بررسی کنیم. در اعتراض اولیه 200 هزار نفر بودند بعداً با اجازه رئیسجمهور سایت دوباره باز شد و تعداد معلمان معترض به رتبهبندی به 500 هزار نفر رسید.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: در فاز اول، 63 هزار حکم صادر کردیم و معوقهها از فروردین تا شهریور پرداخت شد و در هماکنون هم دو نوبته در حال بررسی هستیم و گفتیم احکام کسانی که رتبه بالاتر میگیرند در این مرحله صادر شود.
وی با بیان اینکه میانگین حقوق معلمان با رتبهبندی 30 درصد از کارمندان دولت پایینتر است، گفت: این در حالیست که رتبهبندی 26 درصد حقوق معلمان را افزایش داد. واقعیت این است که حتی اگر معلمان بالاترین حقوق را بگیرند باز هم بدهکار معلمان هستیم.
صحرایی انتقادی هم داشت و افزود: معلمان یک سال حقالتدریسی (اضافه تدریس) نمیگیرند بعد ما زیرنویس میکنیم میخواهیم حقالتدریستان را بدهیم. با نظر موافق رئیسجمهور قرار شد حقالتدریس معلمان را ماهانه پرداخت کنیم.
وی درباره کمکهای رفاهی به معلمان گفت: کارمندان دستگاههای دیگر به هر مناسبتی یک هدیه میگیرند اما معلمان دریافت نمیکردند. در شورای حقوق و دستمزد 4 مناسبت تصویب شد که ما معلمان را هم مشمول کردیم.
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: بیمه تکمیلی امسال هم نسبت به سال گذشته خیلی متفاوت شده است.
وی از ایجاد سازمان رفاهی و اقتصادی معلم خبر داد و گفت: میخواهیم یک سازمان غیرانتفاعی ایجاد کنیم و دست معلمان بدهیم و سازوکار قانونی هم برای آن پیشبینی میشود؛ امیدواریم تا پایان اسفند قوانین و موضوعات را جلو ببریم و بتوانید سال جدید اجرا کنیم.
این خبر در حال بهروزرسانی است