سه‌شنبه 6 آذر 1403

استاندار مازندارن: پیشنهاد واگذاری پلاژ‌های دولتی سواحل مازندران به بخش خصوصی مطرح شد

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
استاندار مازندارن: پیشنهاد واگذاری پلاژ‌های دولتی سواحل مازندران به بخش خصوصی مطرح شد

استاندار مازندران در خصوص لزوم عقب نشینی دستگاه‌های دولتی از حریم سواحل شمالی کشور گفت: درباره پلاژ‌های تفریحی دولت در حریم 60 متری سواحل استان، پیشنهاد واگذاری به بخش خصوصی را مطرح کردیم تا مردم به راحتی بتوانند در سواحل تردد کنند.

خبرگزاری میزان - سید محمود حسینی‌پور در بخش خبر 21 شبکه اول سیما درباره اینکه کدام یک از دستگاه‌های دولتی باید از حریم سواحل شمالی عقب نشینی کنند، گفت: از آنجایی که هرگونه دخل و تصرف در 60 متری ساحل ممنوعیت قانونی دارد، حتی با آزاد سازی حریم 60 متری ساحل هم امکان ایجاد تاسیسات در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه می‌باشد. وی ادامه داد: تصمیم بر آزادسازی حریم 60 متری سواحل در ادوار گذشته هم مطرح بوده، بخشی آزاد شده و بخشی دیگر هنوز در اختیار برخی از دستگاه هاست. استاندار مازندران با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی مختلفی هنوز در حریم 60 متری سواحل قرار دارند، افزود: در حال حاضر در حریم 60 متری، 92 درصد را آزاد کردیم و حتما پیگیری خواهیم کرد تا چند درصد باقی مانده نیز آزاد شود. حسینی پور در پاسخ به این پرسش که چقدر زمان می‌برد تا ساختمان‌هایی که در حریم سواحل و غیر قانونی هستند تخریب شوند، گفت: موضوع تخریب ساختمان‌ها نیست؛ ساختمان‌هایی که تحت عنوان پلاژ‌ها می‌باشند توسط دستگاه‌ها فنس کشی شده است و اجازه ورود مردم به حریم دریا را نمی‌دهند. وی اذعان داشت: پیشنهادی به رئیس جمهور ارائه شد که دستور دهد تا بتوانیم پلاژ‌های دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و این حریم‌ها باز شوند تا همه مردم از سواحل استفاده کنند. استاندار مازندران خاطر نشان کرد: به همه مردم قول می‌دهیم در تابستان سال آینده بتوانند از همه سواحل استفاده کنند. حسینی پور ادامه داد: در منطقه نکا هم اگر دستگاه‌ها همکاری کنند تا بتوانیم پلاژ‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، راه برای همه مردم باز خواهد شد. وی تصریح کرد: رئیس جمهور مصمم است این اتفاق بیفتد و ما هم موظف هستیم تا دستور را اجرایی کنیم و با قاطعیت این مسئله را دنبال خواهیم کرد و موانع را برطرف می‌کنیم تا پلاژ‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بخش خصوصی هم باید مکلف شود تا آن‌ها را در اختیار مردم قرار دهد.
  • بیشتر بخوانید:
  • اکثر سدهای استان هرمزگان در پی بارندگی‌ها سرریز کردند