دوشنبه 13 اسفند 1403

استان تهران

استان تهران

خبرگزاری مهر

هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) آغاز شد.

وب‌گاه الف

هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) امروز سه‌شنبه 27 شهریورماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی آغاز شد.

خبرگزاری مهر

حمید نوری در هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات منافقین حضور یافت.

خبرگزاری خبرنگاران جوان

وب‌گاه خبر آنلاین

رییس شورای تامین کنندگان دام در تازه‌ترین اظهارنظر، از کاهش قیمت دام زنده خبر داده و گفته است: در حال حاضر متوسط قیمت هرکیلو دام زنده سبک حدود 270 هزار تومان و دام سنگین بین 170 تا 175 هزار تومان است.

وب‌گاه اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: مردی با انگیزه مرموز پسر هشت و دختر سه‌ساله‌اش را کشت و به زندگی‌اش پایان داد. اولیای‌دم مقتولان درخواست پرداخت دیه از بیت المال را مطرح کردند.

وب‌گاه دنیای اقتصاد

مردی که متهم بود دختر مورد علاقه‌اش را پس از آزار در کوه به قتل رسانده، پس از 24 سال از ماجرا تبرئه شد‌.

وب‌گاه عرشه آنلاین

محمد غمخوار، حکم صادره برای عاملان سرقت از صندوق امانات بانک ملی را اعلام کرد. محمد غمخوار، حکم صادره برای عاملان سرقت از صندوق امانات بانک ملی را اعلام کرد. این خبرنگار در توئیتر نوشت: دو متهم اصلی دستبرد به صندوق امانات بانکی ملی پس از محاکمه در دادگاه کیفری یک استان تهران به قطع ید (قطع چهار انگشت دست) و تحمل زندان و شلاق محکوم شدند. 14 متهم دیگر پرونده به حبس یا رد مال محکوم شدند....

وب‌گاه خبر آنلاین

براساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال 1402 متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی به ترتیب 207 و 111 میلیون تومان اعلام شد.

خبرگزاری مهر

رئیس سازمان اورژانس کشور، در ارتباط با حادثه ورزشگاه های شهرقدس استان تهران و فولادشهر اصفهان، توضیحاتی داد.

خبرگزاری تسنیم

نخستین جشنواره ملی سرود فجر در حالی به ایستگاه پایانی رسید که برگزیدگانش مشخص شدند و قرار است این جشنواره در سطح بین‌المللی برگزار شود.

خبرگزاری مهر

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال 1402 درآمد خانوارهای شهری و روستایی در اقلام خوراکی بیشتر صرف هزینه گوشت و در اقلام غیرخوراکی برای مسکن و روشنایی صرف شد.

وب‌گاه الف

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در صورتی که تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شکل سه‌جانبه و با توافق همه شرکای اجتماعی صورت گیرد، نیازی به تغییر ترکیب اعضای شورا نیست.