اسحاق جهانگیری
اسحاق جهانگیری
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری آییننامه اجرایی طرح ملی مسکن را ابلاغ کرد. بر اساس این آییننامه وام طرح مذکور به 150 میلیون تومان افزایش مییابد.
نمیشود از کنار محسن رضایی هم به سادگی گذشت. شعارهای او مثل شعاری که مهدی کروبی در سال 84 داد، رای آور هستند.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کشور، چهره های سیاسی و نظامی مردم را به حضور در پای صندوق های رای دعوت کردند.
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار میکند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه میکند.
معاون اول رئیسجمهور گفت: باید گلایهها را در این مقطع کنار گذاشت و به آینده ایران و نظام جمهوری اسلامی فکر کرد و برای دفاع و صیانت از جمهوریت در پای صندوق رای حاضر شویم.
معاون اول رئیسجمهور گفت: باید گلایهها را در این مقطع کنار گذاشت و به آینده ایران و نظام جمهوری اسلامی فکر کرد و برای دفاع و صیانت از جمهوریت در پای صندوق رای حاضر شویم.
جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با اعضای هیات دولت، چهارشنبه، 26 خرداد پس از جلسه هیات دولت، تنها با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهوری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: برای صیانت از جمهوریت نظام و صندوق رای همه باید در انتخابات شرکت کرده و به نامزدی که فکر میکنیم در دفاع از جمهوریت نظام و حقوق حداکثری مردم و در گذار از مشکلات پیچیده منطقهای و بینالمللی برنامه جامع دارد و با تشکیل تیم مناسب و دولت قوی میتواند کشور را از مشکلات عبور دهد، رای دهیم.
جهانگیری درباره افزایش قیمت بنزین در سال 98 گفت: روحانی در جلسه سران این موضوع را مطرح کردند و هر سه با آن موافقت و آن را امضا کردند و امضای ایشان هم موجود است. این مصوبه بعد از امضای سران سه قوه خدمت رهبری رفت و ایشان با اجرای آن موافقت کردند.
معاون اول رییس جمهوری گفت: برای صیانت از جمهوریت نظام و صندوق رای همه باید در پای صندوقهای رای حاضر شویم.
معاون اول رئیسجمهور گفت: شورای نگهبان باید از انتخابات پیش رو استفاده میکرد تا یک انتخابات با حضور حداکثری ترتیب دهد اما این کار را نکرد.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: شرط لازم مشارکت حداکثری منوط به این است که دستگاههای سیاستگذار و ناظر و مجری تعهد به قانون اساسی داشته باشند و هم مردم و جریانهای سیاسی نسبت به انتخابات حساسیت داشته باشند و در آن فعال باشند.