اکوایران نوشت: جنجالی‌ترین تحقیق و تفحص مجلس انقلابیِ یازدهم انگیزه‌هایی غیر از دفاع از حقوق مردم داشته یا دست‌کم آنقدر به دور از وقعیت تنظیم شده که حتی صدای دستگاه قضایی را هم درآورده است؛ تحقیق و تفحصی که برای تهیه آن میلیون‌ها تومان از بیت‌المال خرج شده و تنها دستاوردش جا انداختن فسادی در ذهن مردم بوده که قوه قضائیه اساساً نفس وجود آن را تأیید نمی‌کند.

اقتصادنیوز: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای به آنچه بازداشت خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا از سوی ایران خوانده شد، اعتراض کرد.

اقتصادنیوز: در طول چهار سال هر دوره مجلس، چندین و چند درخواست تحقیق و تفحص تصویب می‌شود، برای آن بودجه تعیین می‌کنند و وقت چند نماینده هم درگیر آن می‌شود؛ اما اغلب آنها به نتیجه نمی‌رسد و حتی گزارش‌هایشان هم قرائت نمی‌شود و وقتی هم که گزارشی قرائت می‌شود، گاه آنقدر ناقص و بدون مستندات قانونی است که صدای قوه قضائیه را درمی‌آورد.

دولت رئیسی برخلاف دولت سابق، به توافقی که پس از آن دشمن به تحریم بیشتر اصرار ورزد، اعتقادندارد، اما یک جریان خاص با وجود موفقیت‌های دولت سعی دارد مسیر پیش‌رو را بن‌بست نشان دهد.

احمدرضا فرشچیان، یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران، در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران سخنانی ایراد کرد. این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به جلسه پیشین اتاق با رئیس امور مالیاتی، با مثبت ارزیابی کردن نتایج آن توافق، فرصت یک‌ساله پرداخت ارزش افزوده را از دستاوردهای مثبت این جلسه برشمرد.

دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت، فعالان اقتصادی بارها خواستار حذف دلار 4200تومانی از اقتصاد کشور بودند؛ چراکه آن را زمین‌ساز رانت می‌دانستند و بر این باور بودند که عایدی دلار ارزان بر سر سفره مردم نخواهد رفت. زمانی که فرزین نیز نرخ دلار را 28500 تومان اعلام کرد، فعالان اقتصادی اعلام کردند این رویه همان ارز ترجیحی با قیمتی جدید است و همان تجارب مجددا تکرار خواهند شد.

عضو اتاق تهران از مشکلات قطعه‌سازان خبر داد و گفت: بانک مرکزی می‌گوید نرخ ارز 28500 تومان است اما اصلا ارزی با این نرخ وجود ندارد. مشکل دیگر این است که ارز‌های متفاوتی عرضه می‌شوند که تبدیل آن‌ها علاوه بر هزینه‌ای که به فعالان تحمیل می‌کند، وقت‌گیر است.

حسن روحانی دیروز در ادامه جلسات دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم دیدار کرد.

حسن روحانی دیروز در ادامه جلسات دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم دیدار کرد.

فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینه‌های کشور، همچنان مورد انتقاد قرار می گیرد و رسانه‌ها و کارشناسان آن را مصوبه‌ای غیرشفاف و خلاف قانون اساسی می دانندکه در راستای زیر پا گذاشتن قوانین صورت می‌گیرد ولی متأسفانه هیچیک از سران سه قوه حاضر به پاسخگویی در این مورد نشدند.

معاون اول سابق رئیس جمهوری درباره مرحوم حسن حبیبی گفت: در دادگستری هم نقش خیلی منحصر به فردی داشت. هم یک حقوقدان زبده بود و هم به مسائل دنیا اشراف کامل داشت؛ به همین دلیل تلاش کرد که وزارت دادگستری را جوری سامان بدهد که بتواند نقش محوری در مسائل دستگاه قضایی داشته باشد.

معاون اول سابق رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه آقای دکتر حبیبی یک شخصیت بسیار عالم و دانشمندی بود، گفت: راجع به مسائل فرهنگی و توسعه ای کشور و ساماندهی مسائل دولت نظرات بسیار خوبی داشت. به همین دلیل فارغ از اینکه معاون اول رئیس جمهور چه اختیارات قانونی دارد، چون اولین فردی بود که در این جایگاه قرار گرفت، طوری آنجا را سامان داد که در دوره های بعد که معاون اول های دیگری به جای آقای دکتر...

جماران نوشت: معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم، گفت: شخصیت فردی آقای حبیبی مورد احترام همه اعضای دولت بود و وزرا و معاونین رئیس جمهوری احترام خاصی برای آقای حبیبی قائل بودند. خودش هم راجع به مسائل فرهنگی و توسعه ای کشور و ساماندهی مسائل دولت نظرات بسیار خوبی داشت. به همین دلیل فارغ از اینکه معاون اول رئیس جمهور چه اختیارات قانونی دارد، چون اولین فردی بود که در این جایگاه قرار گرفت،...

رسانه شورای عالی امنیت ملی به توئیت مشاور زلنسکی واکنش نشان داد.

روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت: مردم این سابقه را دارند که در دولت‌های نهم و دهم، با دست بردن در تعریف «اشتغال» نرخ بیکاری پایین آمد به‌گونه‌ای که هر کس در هفته «یک ساعت» کار انجام داده باشد، شاغل محسوب می‌شود و در آمار بیکاران نمی‌آید و ظاهراً مبنای محاسبه شاغلان و نیز محاسبه شغل‌های جدید نیز همچنان همان است.