اشخاص تجاری در خارج از ایران الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 11 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه (سوداگری و سفته بازی) در دستورکار قرار گرفت. ماده 1- عنوان باب اول قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و تعاریف» اصلاح می‌شود. ماده 2 طرح مذکور مسکوت ماند که بر اساس آن، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود. در ماده 3 آمده است، ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/ 7/ 1398 به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف) سامانه مؤدیان: سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام می‌شود. اشخاص مذکور می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می‌باشد. ب) حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی برای ثبت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می‌شود. پ) صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب یا فرم الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی ذخیره می‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود. در مواردی که از دستگاه کارت خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است. ج - اشخاص مشمول: 1- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی ایرانی و اشخاص غیرایرانی مقیم ایران که دارای هرگونه فعالیت اقتصادی از قبیل فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و سایر فعالیت‌های اقتصادی صاحبان حِرف، کسب‌وکارها و مشاغل و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت‌های انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص غیرایرانی مقیم خارج از ایران که در ایران دارای شعبه، نمایندگی یا کارگزاری هستند؛ در این قانون هرگاه از عبارت‌های «مؤدی»، «مؤدیان» و «اشخاص تجاری» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این بند است. 2- اشخاص غیرتجاری: کلیه اشخاص حقیقی دارای «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی». در این قانون هرگاه از عبارت «مصرف کننده نهایی» و «اشخاص غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این بند است. هر شخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جز (1) این بند، نسبت به فعالیت اقتصادی مذکور، شخص تجاری محسوب می‌شود.» ث - چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود: خ - کارپوشه تجاری: کارپوشه‌ای است که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص می‌یابد. در این قانون هر جا واژه «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری این اشخاص است. به هر شخص تجاری صرفاً یک «کارپوشه تجاری» تخصیص می‌یابد. د - کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه‌ای است که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیر تجاری» اختصاص می‌یابد؛ به هر یک از اشخاص مذکور صرفاً یک کارپوشه غیرتجاری تخصیص می‌یابد. به هر شخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جز (1) بند (ج) این ماده، کارپوشه تجاری نیز تخصیص داده می‌شود. ذ - حساب بانکی تجاری: هرگونه حساب بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری، حساب بانکی تجاری محسوب می‌شود. ر - حساب بانکی غیرتجاری: هرگونه حساب بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری، حساب بانکی غیرتجاری محسوب می‌شود. بر اساس ماده 4 این طرح، در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می‌شود. مطابق با ماده 5 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (3) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود که بر اساس آن اشخاص تجاری در خصوص فعالیت‌های اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.