همشهری نوشت: مهرداد ویس کرمی گفت: با گذشت زمان نمایندگان خواستار استیضاح کمتر شده‌اند؛ ابتدا 90نفر امضا کرده بودند و شنیدم الآن به زیر 40 نفر کاهش پیدا کرده است. آن نماینده‌ای که استیضاح وزیر کشور را اول ثبت کرده، یک بار هم آبان‌1401 این استیضاح را ثبت کرده بود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: با بررسی حذف ماده 53 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز شورای نگهبان (سوم مردادماه 1402)، مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. «اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با حذف ماده 53 در خصوص برگزاری...

مصوبه اصلاح قانون انتخابات، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان نوشت: مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوبه اصلاح قانون انتخابات، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان تایید شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با بررسی حذف ماده 53 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز شورای نگهبان (سوم مردادماه 1402)، مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، تاکید کرد: باتوجه به این‌که نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این بوده که برگزاری انتخابات تناسبی در شرایط کنونی با عدالت اجتماعی در تضاد است این احتمال نزدیک به صفر است که این موضوع در قالب طرح دو فوریتی دنبال شده و تا انتخابات سال جاری مجلس به نتیجه برسد.

حمیدرضا ترقی عضو حزب موتلفه اسلامی و فعال سیاسی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مواد بسیار متعددی دارد و یکی از آن‌ها مربوط به انتخابات تناسبی است منتهی، چون این موضوع مورد توجه جریانات سیاسی بوده است، بقیه اصلاحات قانون انتخابات را تحت شعاع خود قرار داد در حالی که آن‌ها هم از اهمیت بالایی برخوردار هستند خصوصا این که شورای محترم نگهبان را موظف کرده نسبت به...

مهمترین دلیل مخالفت با سلاح‌ورزی آن است که اتاق بازرگانی ایران به‌صورت روشن یکی از مراکز حساس اقتصادی کشور محسوب شده و دسترسی ویژه به بسیاری از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دارد.

جماران نوشت: غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس به جماران گفت: در مورد رد صلاحیت‌ها بگوییم آن‌هایی که رد می‌شوند و علت آن اعلام می‌شود، اسناد، مدارک و مستنداتی که بر اساس آن‌ها مشمول یک بندی از این ماده 28 شده و رد شده‌اند هم باید ارائه شود، اما این را هم باز حذف کردند و کمیسیون هم به حذف و اشکال شورای نگهبان رأی داد و این هم متاسفانه محقق نشد.

ظاهر قضیه قشنگ و موجه است و مثلا معنایش این است که عده ای در مرحله اول بدلیل نداشتن شرایطی مانند سن و مدرک تحصیلی حذف می‌شوند و کار در مرحله دوم راحت تر انجام می‌شود، چون تعداد کاهش می یابد.