اصلاح قانون انتخابات
اصلاح قانون انتخابات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مصادیق تخلفات انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین کردند.
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار گرفت.
مجلس در مصوبهای مقرر کرد که درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروههای سیاسی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانههای همگانی ممنوع است.
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مخالفت کردند و به این ترتیب این طرح همچنان در دستور رسیدگی مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مخالفت کردند.
طبق مصوبه مجلس، انجام هر گونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دولت و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری ممنوع است.
طبق مصوبه مجلس، روسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس و ائمه جمعه موظف به بیطرفی در انتخابات مجلس شدند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی و تصویب کردند. بر اساس ماده 36، ماده 57 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 57 - هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (60) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریانها و احزاب و گروههای سیاسی...
طبق مصوبه مجلس، تولید، انتشار و بازنشر هر گونه محتوا یا اخبار جعلی، خلاف واقع یا تخریب و توهین توسط هریک از نامزدهای انتخاباتی یا ستادهای آنان ممنوع و جرم است.
نمایندگان مجلس مصوب کردند که انتشار هرگونه اخبار جعلی خلاف واقع از سوی نامزدها در جریان انتخابات جرم محسوب شود.
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی خود پس از یک هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دستور کار دارند.
در گزارش حاضر نویسنده نظرات یک حقوق دان و یک نماینده مجلس در باره طرح قانون انتخابات را مطرح میکند که بر اساس نظارت بر رفتار نماینده از سوی شورای نگهبان بعد از بررسی اعتبار نامه و تایید آن توسط مجلس دائمی شده و تا پایان دوره نمایندگی ادامه دارد گویی در این طرح مجلس طرحی را علیه استقلال خودش دنبال میکند.
بررسی طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن و نیز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی جزو مهمترین دستورکارهای جلسات علنی مجلس در هفته آینده است.