اطلاعات تسهیلات بخش مسکن بانکها برای اولین بار منتشر شد / وام مسکن پرداختی توسط بانک آینده؛ صفر ریال!+ نمودار
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: پس از گذشت بیشتر از 11 ماه از ابتدای سال جاری و با نزدیک شدن به سال 1403، بانک مرکزی آمار جدیدی را در سایت خود، بارگذاری کرده است. آماری که برطبق بند "ح" تبصره 16 قانون بودجه امسال، موظف بود بصورت ماهانه این اطلاعات را بهروزرسانی کند. اطلاعاتی که با تاخیر 11 ماهه منتشر شد، اطلاعات تسهیلات اعطایی بانکها در بخش مسکن است. بر اساس آمار منتشر...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: پس از گذشت بیشتر از 11 ماه از ابتدای سال جاری و با نزدیک شدن به سال 1403، بانک مرکزی آمار جدیدی را در سایت خود، بارگذاری کرده است. آماری که برطبق بند "ح" تبصره 16 قانون بودجه امسال، موظف بود بصورت ماهانه این اطلاعات را بهروزرسانی کند. اطلاعاتی که با تاخیر 11 ماهه منتشر شد، اطلاعات تسهیلات اعطایی بانکها در بخش مسکن است.
بر اساس آمار منتشر شده، بانک مسکن با اختلاف، بیشترین تسهیلات را اعطا کرده است. بانکهای ملی، رفاه و ملت در رتبههای بعدی اعطای وام مسکن هستند.
برخی بانکها نیز مانند ایران زمین، توسعه صادرات، سرمایه، ایران و ونزوئلا کمتر از 100 میلیارد تومان در سال جاری تسهیلات مسکن اعطا کردهاند؛ مقدار وام پرداختی توسط این بانکها به ترتیب 46، 33، 32 و 30 میلیارد تومان بوده است.
اما بانک آینده که یک بانک خصوصی به شمار میرود و پیشینه پرداخت تسهیلات بیش از حد مجاز به اشخاص مرتبط را دارد، در 10 ماه سال 1402، ریالی برای وام مسکن پرداخت نکرده است! باتوجه به اینکه در فایل منتشر شده توسط بانک مرکزی نوشته شده «بانک آینده همکاری لازم را در ارائه آمار نداشته است»، مشخص نیست تسهیلاتی توسط این بانک پرداخت نشده یا پرداخت شده اما مسؤولان این بانک از قرار دادن اطلاعات در اختیار بانک مرکزی امتناع کردند؛ هرچند که میتوان این احتمال را درنظر گرفت که اگر وامی اعطا شده بود، اطلاعات آن منتشر میشد.
بانک آینده حتی در زمینه پرداخت وام نهضت ملی مسکن نیز عملکرد مناسبی نداشته است. باتوجه به آمار منتشر شده از سمت بانک مرکزی، بانک آینده از زمان اجرای قانون جهش تولید مسکن یعنی شهریور ماه سال 1400 تا بهمن سال جاری (مجموعا 28 ماه) در کل، هزار میلیارد تومان به متقاضیان وام مسکن تسهیلات داده است. نظارت و برخورد با بانکهایی که ماههاست از اجرای قانون سر باز میزنند، موضوعی است که باید مانند انحلال سه موسسه اعتباری به آن رسیدگی شود تا در اعطای تسهیلاتی که نیاز عموم مردم است، اجحافی صورت نگیرد.