اعتراض تند به وزیر کار؛ سری به فروشگاه‌ها بزنید

فهرست محتوا
• شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه زندگی
• وزارت کار؛ سکوتی که بی‌عملی را فریاد می‌زند
• مطالبات روشن کارگران و بازنشستگان
• آینده‌ای در انتظار عدالت

رحیم فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اشاره به وضعیت اسف‌بار معیشتی کارگران و بازنشستگان، خطاب به وزیر کار گفت: «آیا خودتان خرید روزمره را انجام می‌دهید؟ کافی است سری به فروشگاه‌ها بزنید تا تورم ساعتی و روزانه را با پوست و استخوان لمس کنید.» وی افزود: افزایش 45 درصدی حداقل حقوق در اواخر سال گذشته، تنها یک ماه دوام آورد و حالا کارگران و بازنشستگان با حداقل‌های زندگی هم غریبه شده‌اند. مسافرت، تفریح و حتی آموزش فرزندان برای این قشر به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه زندگی

آمارهای رسمی حکایت از تورم بالای 45 درصد دارند، اما قیمت اقلام اساسی مانند گوشت، برنج، لبنیات و اجاره مسکن بین 60 تا 120 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در این میان، حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 زیر 9 میلیون تومان و مستمری بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی کمتر از 7 میلیون تومان است. این در حالی است که سبد معیشت، طبق گزارش کمیته مزد، بیش از 18 میلیون تومان برآورد شده است. این شکاف عمیق، کارگران را به سمت اضافه‌کاری‌های فرسایشی و مشاغل غیررسمی و بازنشستگان را به سوی وام‌گرفتن و کارهای پاره‌وقت سوق داده است.

وزارت کار؛ سکوتی که بی‌عملی را فریاد می‌زند

فتاحی با انتقاد از سکوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وضعیت را مصداق «بی‌عملی و سلب مسئولیت» دانست. وی پرسید: «چرا شورای عالی کار ماه‌هاست تشکیل جلسه نداده؟ چرا وزارت کار در بحرانی‌ترین شرایط معیشتی دهه‌های اخیر، حتی به قانون هم پایبند نیست؟» طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است جلسات منظمی برای تعیین حداقل مزد بر اساس تورم رسمی و هزینه زندگی برگزار کند، اما بیش از پنج ماه است که این شورا هیچ جلسه‌ای تشکیل نداده است.

مطالبات روشن کارگران و بازنشستگان

کارگران و بازنشستگان خواستار اقدام فوری هستند: برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار، ترمیم دستمزد متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت، و رسیدگی به موضوع حق مسکن کارگران که همچنان بلاتکلیف مانده است. فتاحی تأکید کرد: «وزارت کار باید از وعده‌های بی‌پشتوانه دست بکشد و به جای سکوت، پاسخگوی جامعه کارگری باشد.»

آینده‌ای در انتظار عدالت

در شرایطی که تورم، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را به حداقل رسانده، بی‌توجهی به مطالبات این قشر نه‌تنها معیشت میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته، بلکه اعتماد به نهادهای مسئول را نیز تضعیف کرده است. تشکیل فوری شورای عالی کار و بازنگری در دستمزدها، تنها راهکار برای جلوگیری از تعمیق این بحران است.