اعمال نفوذ کارچاقکنها با ظاهر قانونی
کارچاق کنی و واسطه گری آفتی قدیمی که در دستگاه‌های اداری و قضایی کشور رسوخ نموده‌اند. ایشان با مداخله در امور قضایی و وکالت دادگستری نقش موثری در تغییر مسیر دستگاه قضایی به سوی فساد و انحطاط دارند.
محمد مهدی ترحمی؛ مهمترین مصادیق کارچاق‌کنی استفاده از ادعا‌های واهی مبنی بر وجود روابط دوستانه و صمیمی با قضات یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده شخص قربانی یا با کارکنان مجتمع‌های قضایی همچنین معرفی خود را به عنوان قاضی یا مقام قضایی بازنشسته یا وکیل دادگستری بانفوذ معرفی می‌باشد. در مواردی به عنوان مدیرعامل موسسه حقوقی یا داوری که چند وکیل در استخدام آن هستند و با ظاهری بسیار آراسته و چرب زبان، اعتماد فرد قربانی را جلب میکنند. علی‌الاصول قربانیان افرادی کم سواد و یا ساده و غیرآگاه به امور حقوقی هستند؛ اما در مواقعی نیز بسیاری از افراد تحصیل کرده و صاحبان مشاغل و افراد مطرح جامعه نیز در دام کارچاقکنها گرفتار می‌شوند.
کارچاق کن‌ها که بعضا دارای موسسه حقوقی ثبت شده هستند و به صورت غیرمجاز خود را مشاوره حقوقی معرفی میکنند، عمدتا در غالب جرایمی مانند غصب یا جعل عنوان قضایی، غصب یا جعل عنوان مشاور حقوقی و وکیل دادگستری و یا مقامات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری و ارتشا مرتکب جرم می‌شوند. در همین راستا قانونگذار بموجب ماده 55 قانون وکالت بیان نموده، هر فردی که فاقد پروانه رسمی وکالت بوده و ادعای وکالت نماید یا مدعی مشاور حقوقی و عناوین مرتبط بوده و چنانچه خود را مجاز در امر وکالت معرفی کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
همچنین حسب ماده 555 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب سال 1392، هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
این دسته از مجرمان، عمدتا خود را ذی‌نفوذ در دستگاه قضایی معرفی و به همین واسطه، مدعی اخذ رای به نفع قربانی می‌شوند و مبالغ کلانی به بهانه پرداخت دستمزد وکیل یا جلب رضایت قاضی دریافت میکنند. برای این عنوان مجرمانه، قانونی در تاریخ 29 آذر 1315 به مجلس ملی وقت تقدیم گردید که منتهی به تصویب قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی شد؛ قانون مذکور بیان داشت، چنانچه فردی با ادعای اینکه اعتبار و نفوذی نزد ماموران دولتی، شهرداری‌ها و ماموران دستگاه‌های دولتی دارد، وجه نقد یا منافعی را تحصیل کند و تعهدی از کسی بگیرد، علاوه بر این که ملزم به رد مال می‌شود، به 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.
معدود کارکنان اداری شعب و مواردی از قضات و وکلا، با این کلاهبرداران همکاری میکنند که به لحاظ این همکاری مرتکب جرایمی با عنوان کلاهبرداری یا ارتشا می‌شوند. در این خصوص حسب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری کادر قضایی و کارکنان اداری شعب اعم از مدیران دفاتر و سایر کارمندان به مجازاتی شدیدتر از افراد عادی محکوم خواهند شد. این گروه از مجرمان ممکن است مستقیم جرم کلاهبرداری را انجام نداده باشند، اما به دلیل همکاری با کلاهبردار، حسب مورد شریک یا معاون جرم محسوب و مجازات می‌شوند.
بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، صرفا اعمالی جرم محسوب می‌شوند که در قانون از آن‌ها به عنوان جرم یاد شده باشد، در غیر این صورت عمل مزبور جرم نیست. در قوانین موضوعه، عبارت کارچاق کنی به خودی خود در زمره عناوین مجرمانه قرار ندارد، و صرفا می‌توان با عناوین مجرمانه‌ای همچون کلاهبرداری، ارتشاء، جعل یا غصب عنوان و ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، مرتکبین را مورد تعقیب قانونی قرار داد.
متأسفانه در دی ماه سال 1391 با استنباط نادرست مدیر کل اداره ثبت شرکت‌ها از ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 2 ذیل آن، دستورالعملی به ادارات ثبت شرکت‌ها ابلاغ شد که مطابق آن جهت ثبت شدن مؤسسه حقوقی در دفتر اسناد، نیاز به وجود مجوز یا شرایط خاصی نبود و هر فردی به صرف داشتن اهلیت تمتع و استیفا و بدون داشتن صلاحیت علمی یا تخصصی یا سواد خواندن و نوشتن، امکان تاسیس مؤسسه حقوقی برای ارائه خدمات حقوقی و ثبتی داشت.
بسیاری از کارچاقکنها و دلال‌هایی که در اطراف مراجع قضایی یا ادارات ثبت اسناد و املاک مشغول به فعالیت غیر‌قانونی زیرزمینی بودند، با این دستورالعمل و با ثبت یک مؤسسه حقوقی به فعالیت‌های خویش، رنگ و رویی به ظاهر قانونی دادند و بسیاری از مردم نیز به دلیل ظاهر قانونی فعالیت این مؤسسات و وجود تابلو و دفتر، دچار اشتباه شده و با این تصور که مدیران این مؤسسات، افرادی متخصص یا وکیل دادگستری و دارای مجوز هستند، به دفاتر آن‌ها مراجعه و اسناد و اموال خود را جهت حل مشکلات و انجام خدمات حقوقی و ثبتی دراختیارشان قرار دادند. بدیهی است با ایجاد سهولت در ورود به محیط دادگستری برای عموم مردم در غالب مجوز‌هایی همچون داوری و امثالهم امکان نفوذ و ورود دلالان و کارچاقکنها در پوشش قانونی و مجاز بیشتر می‌شود و عواقب آن نیز متوجه حقوق شهروندان خواهد شد.
افرادی که قربانی شیادی این مجرمان قرار می‌گیرند می‌توانند در پیگیری امور حقوقی خود با وکلا و مشاوران حقوقی رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مشورت کنند. شهروندان باید ابتدا نسبت به وکیل دادگستری بودن فرد اطمینان حاصل کنند و قبل از مراجعه از طریق سایت کانون وکلای دادگستری استان خود، لیست وکلای رسمی دارای پروانه معتبر را استعلام نمایند، همچنین در حین انعقاد قرارداد، دقت داشته باشند که قرارداد را با شخص مشاور که الزاما باید وکیل دادگستری باشد، منعقد نمایند، نه با اسم موسسه یا دفتر حقوقی و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که غالبا خود را مشاور حقوقی فارغ التحصیل حقوق معرفی میکنند؛ لذا صرف تاسیس موسسه حقوقی یا داشتن مراکز داوری یا ولو اینکه در ادارات ثبت اسناد ثبت شده و دارای پروانه داوری باشند فارغ التحصیل بودن در رشته حقوق، به معنای مجاز بودن در امر مشاوره حقوقی و وکالت در محاکم دادگستری نیست، لذا نباید به تبلیغات این افراد جهت جذب مردم توجه کرد.
شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با افراد کارچاق‌کن و شیاد فوق الوصف، بلافاصله آنان را به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه معرفی کرده تا از آن طریق نسبت به شناسایی، پیگیری و دستگیری این مجرمان از طریق دستگاه قضایی اقدام شود.
از میان اخبار