افزایش سرمایه بانکها گامی به سوی شفافیت و کارایی بیشتر

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، این اقدام که عمدتاً با هدف پوشش زیانهای انباشته، رعایت استانداردهای بینالمللی نظارتی و افزایش توان تسهیلاتدهی صورت میگیرد، میتواند پیامدهای متفاوتی بر رقابتپذیری و شفافیت در شبکه بانکی کشور داشته باشد. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع میپردازد.
اهداف و ضرورت افزایش سرمایه:
بانکهای دولتی در ایران به دلایل گوناگون، از جمله مطالبات معوق دولتی، انباشت زیان ناشی از عملیات بانکی غیرسودآور، و لزوم رعایت نسبت کفایت سرمایه بر اساس استانداردهای "بازل 3"، با چالش کمبود سرمایه مواجهاند. افزایش سرمایه با هدف تقویت بنیه مالی بانکها، افزایش توان آنها در ارائه تسهیلات به بخشهای مولد اقتصاد و ارتقاء اعتبار آنها در سطح بینالمللی صورت میگیرد. این امر همچنین میتواند به پوشش ریسکهای موجود در ترازنامه بانکها کمک کند.
تأثیر بر رقابتپذیری: با افزایش سرمایه، قدرت وامدهی بانکهای دولتی به طرز چشمگیری افزایش مییابد. این توانایی بیشتر در تخصیص منابع، میتواند به آنها اجازه دهد تا سهم بزرگتری از بازار تسهیلات را به خود اختصاص دهند و با ارائه تسهیلات کلان به پروژههای بزرگ زیرساختی و صنعتی، مزیت رقابتی قابل توجهی نسبت به بانکهای خصوصی که ممکن است از چنین پشتوانه سرمایهای برخوردار نباشند، پیدا کنند. بانکهای با سرمایه بالاتر، معمولاً از اعتبار بیشتری نزد سپردهگذاران و نهادهای مالی بینالمللی برخوردارند. این موضوع میتواند به جذب سپردههای بیشتر و تسهیل روابط کارگزاری با بانکهای خارجی کمک کند و در نهایت، جایگاه رقابتی بانک دولتی را در بازارهای داخلی و خارجی تقویت کند. از سوی دیگر، افزایش سرمایه بانکهای دولتی بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای بانکهای خصوصی، میتواند منجر به رقابت ناعادلانه شود. بانکهای دولتی با حمایت دولت و دسترسی آسانتر به منابع مالی، ممکن است بتوانند با نرخهای پایینتری تسهیلات ارائه دهند یا شرایط منعطفتری برای مشتریان بزرگ خود فراهم آورند که این امر، رقابت را برای بانکهای خصوصی دشوار میسازد. در نتیجه، این امر ممکن است به کاهش تنوع در خدمات بانکی و تمرکز بیشتر قدرت در دست بانکهای دولتی منجر شود.
تأثیر بر شفافیت: یکی از اهداف اصلی افزایش سرمایه، رعایت استانداردهای بینالمللی نظارتی مانند "بازل 3" است. این استانداردها، بانکها را ملزم به گزارشگری مالی شفافتر و ارائه اطلاعات دقیقتر در مورد ریسکها و وضعیت مالی خود میکنند. بنابراین، در تئوری، افزایش سرمایه میتواند به ارتقاء شفافیت در صورتهای مالی بانکها منجر شود. ا این حال، افزایش سرمایه لزوماً به شفافیت بیشتر منجر نمیشود. در بانکهای دولتی، با توجه به نقش دولت به عنوان سهامدار اصلی، چالشهایی در زمینه حاکمیت شرکتی وجود دارد. تصمیمگیریها ممکن است تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و نه صرفاً اقتصادی قرار گیرد، که این امر میتواند شفافیت در تخصیص منابع و ارائه اطلاعات مالی را خدشهدار کند. اگر افزایش سرمایه صرفاً برای پوشش زیانهای انباشته و بدون اصلاح ریشهای در ساختارها و فرآیندهای مدیریتی بانکها صورت گیرد، ممکن است به جای ارتقاء شفافیت، به پنهانکاری مشکلات واقعی منجر شود. به عبارت دیگر، افزایش سرمایه میتواند "مسکنی موقت" باشد و به جای حل مسئله، آن را به آینده موکول کند. شفافیت در نحوه تأمین این سرمایه نیز حائز اهمیت است. اگر این افزایش سرمایه از محل بودجه عمومی و بدون منابع پایدار تأمین شود، میتواند به فشار بر کسری بودجه دولت و در نهایت، افزایش تورم منجر شود که این خود، شفافیت در هزینهکرد منابع ملی را زیر سوال میبرد.
پیامدها و چالشهای جانبی:
مهمترین چالش در این زمینه، عدم اصلاح ساختارهای ناکارآمد بانکی و اقتصاد کلان است. اگر افزایش سرمایه بدون اقداماتی نظیر بهبود مدیریت ریسک، کاهش مطالبات معوق دولتی و غیردولتی، کنترل تورم و بهبود فضای کسبوکار صورت گیرد، تأثیر مثبت و پایدار آن بر رقابتپذیری و شفافیت محدود خواهد بود. همچنین، تأمین این سرمایه از محل انتشار پول (چاپ پول) میتواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود که خود یک عامل ضدشفافیت در اقتصاد است.
به گزارش اکونیوز، افزایش سرمایه بانکهای دولتی در ایران، شمشیر دولبهای است که هم میتواند به تقویت بنیه مالی و افزایش توان رقابتی آنها کمک کند و هم در صورت عدم شفافیت در فرآیندها و عدم اصلاح ساختارهای اساسی، میتواند به رقابت ناعادلانه و پنهانکاری مشکلات منجر شود. دستیابی به اهداف مطلوب در گرو یک رویکرد جامع است که علاوه بر تزریق سرمایه، شامل بهبود حاکمیت شرکتی، افزایش نظارت، اصلاح قوانین و مقررات، و حرکت به سمت یک نظام بانکی شفاف و رقابتی باشد. بدون چنین رویکردی، افزایش سرمایه ممکن است تنها "پولپاشی" بدون دستاورد پایدار باشد.