فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار مسکن در سال 1404 به گفت: «سال 1404 می‌تواند سالی ویژه باشد. مردم در این سال می‌توانند شاهد تکمیل طرح‌هایی باشند که در قالب نهضت ملی مسکن در بخش دولتی شروع شده و به بازار وارد شود. بدین ترتیب، افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، قادر خواهند بود از این محل صاحب‌خانه شوند. اما این موضوع نیازمند پرداخت تسهیلات بانکی است.»

«گفتمان اقتصادی متصلب و محتاطانه در قالب دولت‌های مختلف ایران در طی سال‌های گذشته سبب شده تا اکنون نمود‌های عینی این چالش را در قالب‌هایی نظیر ناترازی انرژی، بحران آب و سیلی از دیگر ناترازی‌ها در فضای اقتصاد ایران مشاهده کنیم. روندی که تا الگوی حکمرانی اقتصادی تغییر نکند، بدتر می‌شود که بهتر نخواهد شد.»

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، متن نامه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به مسعود پزشکیان رئیس جمهور به شرح زیر است: «رئیس جمهور عزیز و گرامی جناب اقای دکتر پزشکیان سلام علیکم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک و عرض تبریک سال جدید و خداقوت محضر شما و همکاران محترم تان در دولت چهاردهم. اما بعد! جناب آقای رییس جمهور رجاء واثق دارم که شما نیز این شب و...

نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1404، تاکید کرد: امروز تنها راه صیانت از پول ملی و حفظ ارزش آن و بازگرداندن ثبات به اقتصاد و جلوگیری از تورم های چند ده درصدی و کوچک شدن سفره مردم تنها و تنها از طریق تقویت و ارتقای حکمرانی ریال ممکن خواهد بود.

در واپسین روزهای سال 1403، شورای عالی کار پس از رایزنی‌های طولانی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، تصمیم گرفت حداقل حقوق و دستمزد کارگران را برای سال 1404 به میزان 45 درصد افزایش دهد. این تصمیم با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شد؛ برخی از کارشناسان اقتصادی آن را اقدامی سازنده برای ارتقای سطح زندگی کارگران تلقی کردند، در حالی که گروهی دیگر درباره تبعات تورمی آن ابراز نگرانی نمودند.

با کاهش 50 درصدی ارزش پول ملی در ماه‌های پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش 45 درصدی حداقل حقوق کارگران تنها اقدام برای تسکین این بحران بود. رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این تصمیم را لازم، اما ناکافی می‌داند و هشدار می‌دهد که معضلات معیشتی همچنان پابرجاست. با کاهش 50 درصدی ارزش پول ملی در ماه‌های پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش 45 درصدی حداقل...

با کاهش 50 درصدی ارزش پول ملی در ماه‌های پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش 45 درصدی حداقل حقوق کارگران تنها اقدام برای تسکین این بحران بود. رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این تصمیم را لازم، اما ناکافی می‌داند و هشدار می‌دهد که معضلات معیشتی همچنان پابرجاست.

دولت در برنامه هفتم توسعه با پیش‌بینی رشد اقتصادی 13 درصدی، بلندپروازی‌های خود را به نمایش گذاشته است. اما واقعیت‌های اقتصادی کشور این سوال جدی را مطرح می‌کند که آیا این هدف قابل تحقق است؟

سال 1404 سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. سالی که احتمالا برنامه‌های کاهش نرخ تورم محقق نخواهد شد و مشخص نیست مهار نرخ ارز در چه زمانی اتفاق بیفتد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی معتقد است سال 1404 سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود؛ سالی که احتمالاً برنامه‌های کاهش نرخ تورم محقق نخواهد شد و مشخص نیست مهار نرخ ارز در چه زمانی اتفاق بیفتد. به نظر من نرخ ارز با توجه به نرخ تورمِ پیش‌بینی‌شده حتماً افزایش خواهد داشت، البته بخشی هم تحت تأثیر تحولات، اخبار سیاسی و انتظارات جامعه خواهد بود.

مردم در فشار شدید گازانبری تحریم و بحران انرژی در حال له شدن هستند. مشاهده می کنید که پیش فرض های قبلی نظام حکمرانی ما که از طریق آن اقتصاد و سیاست آسیب رسان به آن را اداره می کرد، به طور کامل عوض شده است. لذا به نظر من چنانچه به تغییر این پیش فرض ها توجه نشود هزینه های سنگین تاریخی به کشور وارد خواهد شد که خود را در به هم ریختن دو معیار موجودیت سرزمینی و پایداری اجتماعی بروز خواهد...

آن طور که آمارها نشان می‌دهد طلا و سکه یک دارایی بی رقیب در سال 1403 بوده‌اند و توانسته‌اند با فاصله بسیار زیادی نسبت به سایر دارایی‌ها بیشترین بازده را نصیب سرمایه‌گذاران کنند اما آیا این روند امسال هم ادامه خواهد یافت.

دنیای اقتصاد: «وقت تصمیم‌گیری» عنوان گفتگویی است که با حضور آقایان هادی خسروشاهی و فرهاد نیلی، به میزبانی پویا جبل عاملی انجام شده است. موضوع این گفتگو وضعیت پیش روی ایران در بازارهای جهانی در سال 1404 است.

سال 1404 سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. سالی که احتمالا برنامه‌های کاهش نرخ تورم محقق نخواهد شد و مشخص نیست مهار نرخ ارز در چه زمانی اتفاق بیفتد.

معامله‌گران در فضای فعلی چشم‌انتظار مشخص شدن مسیر سیاسی و اقتصادی هستند. تثبیت نرخ ارز در سطوح حمایتی می‌تواند به آرامش بازار بینجامد، اما شکست این محدوده‌ها احتمال ریزش بیشتر را افزایش می‌دهد.

اقتصادنیوز: به گفته فعالان بازار، نوسانات قیمت دلار بیشتر از آنکه ناشی از عوامل اقتصادی باشد، تحت تأثیر فضای مبهم سیاسی و انتظارات شکل‌گرفته است. معامله‌گران معتقدند بازار هنوز وارد فاز معاملاتی پرحجم نشده و بسیاری از سرمایه‌گذاران در حالت انتظار برای روشن شدن روند سیاسی و سیاست‌گذاری‌های دولت به سر می‌برند.