افزایش شرکت های صوری و حساب‌های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
معاون وزیر اقتصادگفت: استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری روز به روز در حال گسترش است و دامنه‌های جدیدی پیدا می‌کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء‌استفاده افراد منفعت‌طلب قرار گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به هشدارهای وزارت اقتصاد در خصوص سو استفاده از کارت های بازرگانی اظهار داشت: سو استفاده از کارت های بازرگانی و شرکت های صوری روز به روز در حال گسترش است و دامنه‌های جدیدی پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: همان‌طور که پیش از این اعلام کردم، ریشه این مشکل به تعاملات کاری یا خدمات پرخطر در برخی از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی برمی‌گردد. با وجود اینکه احراز شده که این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء‌استفاده افراد منفعت‌طلب، متاسفانه همچنان شاهد ادامه این روند هستیم.
خانی بیان کرد: اخیرا با مصادیق جدیدی از سوء‌استفاده‌ها در ایجاد شبکه‌های پولشویی مواجه شده‌ایم. قبلاً بحث‌های مربوط به جرایم مالیاتی و فرار مالیاتی بیشتر پررنگ بود، اما اکنون علاوه بر اینها، خود جرم پولشویی نیز در فعالیت‌های نامتعارف ظهور پیدا کرده است. همچنین مصادیقی وجود دارد که نشان‌دهنده سوء‌استفاده در تأمین مالی اقدامات تروریستی است.
وی ادامه داد: این رویه نه تنها کنترل نشده، بلکه با وجود هشدارها، اصلاً بهبود نیافته است. من به یاد دارم که زمانی که معاون سازمان مالیاتی بودم، به مدت چهار یا پنج سال تلاش کردیم که جلوی زایش این نوع شرکت‌های صوری و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه‌های بانکی را بگیریم. متاسفانه، کنترل این موضوع هم‌اکنون وجود ندارد و بدتر از آن، سوال مهم این است که چه کسی مسئول چنین وضعیتی است.
معاون وزیر اقنصاد افزود: ما می‌دانیم که ثبت شرکت‌ها، نظام پولی و بانکی، و اتاق‌های بازرگانی هر کدام اشراف کافی دارند، اما به نظر می‌رسد که وجود چنین پدیده‌ای به ناهماهنگی عملیاتی و اجرایی این دستگاه‌ها برمی‌گردد. این ناهماهنگی باعث می‌شود فساد، پولشویی و نابسامانی‌های متعددی ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: باید صریح بگویم که مشکلی که ما امروز در این حوزه‌ها با آن مواجه هستیم، عدم وجود یک تقسیم کار ملی است. این تقسیم کار بین دستگاه‌ها نیاز است تا بتوانند به درستی قوانین و مقررات را به هم مرتبط کنند و به سمت کارآمدی و بازدهی مؤثر حرکت کنند. ما با این مشکل مواجه‌ایم و اکثر دستگاه‌های متولی تلاش می‌کنند که در سنگر خود، بدون هماهنگی با یکدیگر، به مبارزه با فساد بپردازند.
خانی افزود: به طور قطع موفق نخواهند بود، زیرا نام این شبکه‌های فساد، بر روی آنها است؛ یعنی یک فرد یا یک گروه نیستند، بلکه افراد مختلفی هستند که به هم متصل‌اند. مبارزه با این جریانات نیز نیازمند یک همکاری بین دستگاهی شبکه‌ای است.