محمدرضا فرزین اعلام‌کرد: برای دارایی‌های بانک آینده مشتری پیدا شد.

در پی انتشار نامه سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به قوای سه‌گانه برای اقدام فوری جهت محاکمه سهامدار اصلی بانک آینده، دفتر رئیس‌جمهوری به وزیر اقتصاد دستور داد این نامه را بررسی و از آن بهره‌برداری کند.

وزیر اقتصاد از ادامه خارج کردن بانک‌های ناتراز از شبکه بانکی خبر داد و ضمن اعلام اولویت اصلی دولت مبنی بر حمایت از معیشت خانوارها، گفت: درآمدهای بالا و پر نوسان نفتی به توزیع انواع رانت و مداخلات دولت در اقتصاد منجر شده که نتیجه آن انباشت ناترازی‌های بودجه و انرژی را رقم زده و در نهایت باعث افزایش تورم و رشد نرخ ارز شده است.

رئیس جمهور گفت: ما قول می‌دهیم امسال کمترین قطعی برق را تجربه کنیم و برای زمستان نیز آمادگی کامل ایجاد کرده‌ایم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابه‌جایی 11 هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.

وزیر اقتصاد گفت: بورس در روندهای بلندمدت از بهترین بازدهی‌ها برخوردار بوده؛ هرچند ممکن است در دوره‌های کوتاه‌مدت با نوسان همراه باشد، اما در نگاه کلی می‌تواند به نفع سرمایه‌گذار تمام شود.

مدنی زاده گفت: در طرح رویش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلند مدت چند برابر می‌شود.

اگر قرار است افراد دیگری از دولت چهاردهم کنار بروند بهتر است همین حالا رفقای پزشکیان هم دولت را ترک کنند چرا که مملکت با دوست و رفیق اداره نمی‌شود.

اقتصادنیوز: مدنی زاده تاکید کرد: 4 سال آینده مردم ثمرات اقتصادی طرح رویش را در کشور می‌بینند.

دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک» به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

اقتصادنیوز: محمد دهقان رئیس هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای که 18 آبان‌ماه خطاب به سران قوا نوشته است با استقبال از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران درباره بانک آینده یادآور شده که تحقق اهداف این مصوبه نیازمند «مراقبت ویژه و پیگیری قضایی» است.

معاون وزیر اقتصاد از ورود این دستگاه به جابه‌جایی 11 هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچیان سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.

اقتصادنیوز: موج استعفا در دولت چهاردهم به راه افتاده است؛ آن هم در دولتی که «وفاق» را شعار خود اعلام کرده بود

وزیر اقتصاد از ادامه خارج کردن بانک‌های ناتراز از شبکه بانکی خبر داد و ضمن اعلام اولویت اصلی دولت مبنی بر حمایت از معیشت خانوارها، گفت: درآمدهای بالا و پر نوسان نفتی به توزیع انواع رانت و مداخلات دولت در اقتصاد منجر شده که نتیجه آن انباشت ناترازی‌های بودجه و انرژی را رقم زده و در نهایت باعث افزایش تورم و رشد نرخ ارز شده است.

این سازمان مردم‌نهاد همچنین نسبت به تغییر احتمالی اسناد دارایی‌های بانک و تداوم نفوذ سهامدار اصلی از طریق افراد وابسته هشدار داده و خواستار تشکیل «تیم ویژه و مستقل» برای نظارت بر فرآیند انتقال دارایی‌ها شده است.

دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک» به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.