افزایش شکاف نرخ‌های ارزی در واردات مسافری موبایل؛ عامل تقویت قاچاق؟
اختلاف نرخ‌های مورد استفاده در محاسبه عوارض واردات مسافری موبایل با نرخ ارز مسافرتی، باعث شده واردات گوشیهای گران‌قیمت از مسیر مسافری نسبت به واردات رسمی صرفه اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد و زمینه افزایش قاچاق و رشد تقاضا دربازار آزاد را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد اختلاف قابل‌توجه میان نرخ تسعیر مورد استفاده در محاسبه عوارض واردات تلفن همراه مسافری و نرخ ارز مسافرتی، زمینه ایجاد رانت و تقویت قاچاق کالا را فراهم کرده است.
تأکید دوباره گمرک بر ممنوعیت ترخیص کالای تجاری با شناسه ارزش مسافریدر حالی که عوارض واردات تلفن همراه (رجیستری) به شکل مسافری همچنان با نرخ سنایی حدود 70 هزار تومان محاسبه می‌شود، نرخ ارز مسافرتی که هر سال به ازای یک سفر خارجی به افراد تعلق می‌گیرد، طی روزهای گذشته با افزایشی قابل توجه به 96,468 تومان رسیده و با احتساب کارمزد، قیمت تمام‌شده آن برای مسافر حدود 101 هزار تومان به ازای هر دلار است.
به‌این‌ترتیب، مسافر هنگام دریافت ارز مسافرتی، باید آن را با نرخ حدود 100 هزار تومان تهیه کند، اما هنگام پرداخت عوارض واردات تلفن مسافری، محاسبات با نرخ 30 هزار تومان کمتر انجام می‌شود؛ شکافی که به گفته فعالان بازار، انگیزه واردات غیررسمی و کانال‌های دورزننده مقررات را افزایش داده است.
از سوی دیگر، تلفن‌های همراه بالاتر از 600 دلار که به‌صورت مسافری وارد میشوند، به دلیل پرداخت نکردن 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده، ارزان‌تر از گوشیهای واردات رسمی تمام میشوند. براساس برخی برآوردها، اختلاف قیمت این گروه از گوشیها به خصوص در مورد آیفون تا 20 میلیون تومان نیز می‌رسد؛ آن هم در شرایطی که گوشیهای مسافری پس از رجیستری، بدون مشکل آنتن‌دهی وارد شبکه میشوند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که در این فرآیند، تلفن‌های همراه ابتدا به‌صورت خام وارد میشوند و سپس با استفاده از اطلاعات هویتی مسافران، رجیستری بر روی کد ملی آنان ثبت می‌شود؛ رویه‌ای که مصداقی از قاچاق مبتنی بر استفاده از عنوان مسافر است و موجب ضربه به واردات رسمی، شبکه خدمات و گارانتی می‌شود.
همچنین باید توجه داشت که چون این گوشیها از رویه های مثل کوله بری و به طور کلی غیر رسمی وارد کشور میشوند؛ عملا ارز واردات آنها از بازار آزاد قاچاق تامین شده است. یعنی برای تامین این گوشیهای قاچاق به بازار آزاد ارز فشار وارد می شود.
پیشتر در پیشنهادی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده بود که راهکار رفع این چالش مرتبط با قاچاق به روز رسانی نرخها به محدوده تالار دوم ارزی است. فعلا نرخ ارز مسافری با نرخ تالار دوم رسیده اما مشخص نیست چرا این موضوع در مورد نرخ سنایی رخ نداده که با این توضیحات مشخص شد این بروزرسانی نرخ تا چه میزان در توقف ورود گوشیهای قاچاق به اسم مسافری نقش آفرین است.
به گفته ناظران بازار، تا زمانی که هماهنگی نرخ‌های ارزی و مقررات یکپارچه برای تلفن همراه مسافری اعمال نشود، همچنان شاهد جذابیت اقتصادی این مسیر غیرتجاری و آسیب به ساختار واردات شفاف خواهیم بود.