اقتصاد از دریچه تخریب خلاق
دنیای اقتصاد - فربد بهروز: رشد اقتصادی پایدار و بهبود استانداردهای زندگی که با پیشرفت فناوری همراه است، پدیده‌ای محوری در تاریخ مدرن به شمار می‌رود. با این حال، برای دهه‌ها، نظریه غالب رشد اقتصادی، یعنی مدل نئوکلاسیک که توسط رابرت سولو پایه‌گذاری شد، قادر به توضیح ریشه‌های این رشد پایدار نبود.
این مدل، انباشت سرمایه را به عنوان موتور اصلی رشد معرفی می‌کرد، اما به دلیل فرض بازدهی نزولی سرمایه، پیش‌بینی می‌کرد که رشد اقتصادی در نهایت متوقف خواهد شد. برای حل این معما، مدل نئوکلاسیک به متغیری برونزا و توضیح داده نشده تحت عنوان رشد تکنولوژی متوسل می‌شد که رشد بلندمدت را تضمین می‌کرد، اما ماهیت، منشأ آن و چگونگی در هاله‌ای از ابهام باقی می‌گذاشت.
اما نیروی محرکه واقعی پیشرفت اقتصادی چیست؟ در پاسخ به این خلأ نظری بود که فیلیپ آگیون و پیتر هاویت، با استفاده از ایده‌های جوزف شومپیتر، چارچوبی را توسعه دادند که در آن پیشرفت فناورانه نتیجه‌ای درون‌زا از یک فرآیند اقتصادی است که توسط رقابت و جست‌وجوی سود به حرکت درمی‌آید؛ فرایندی که به تخریب خلاق مشهور است.
معمای رشد در اقتصاد نئوکلاسیک
مدل رشد نئوکلاسیک سولو، به دلیل ظرافت و سادگی‌اش، به نقطه شروع هر بحثی در مورد رشد اقتصادی تبدیل شده است. این مدل اقتصاد را به ماشینی تشبیه می‌کند که با دو ورودی اصلی، یعنی سرمایه فیزیکی (مانند ماشین‌آلات و ساختمان‌ها) و نیروی کار، فعالیت می‌کند. رشد در این مدل از طریق افزایش موجودی سرمایه به ازای هر کارگر اتفاق می‌افتد. خانوارها بخشی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند و این پس‌انداز به سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات جدید تبدیل می‌شود. در نگاه اول، این چرخه به نظر خودتقویت‌کننده می‌رسد. به این صورت که سرمایه‌گذاری بیشتر به تولید بیشتر منجر می‌شود، تولید بیشتر به پس‌انداز بیشتر می‌انجامد و این چرخه ادامه می‌یابد.
با این حال اصل بازدهی نزولی به سرمایه یک مانع اساسی در این مسیر است. این اصل بیان می‌کند که با افزایش انباشت سرمایه، هر واحد اضافی از سرمایه، خروجی کمتری تولید می‌کند. به عبارت دیگر، اولین تراکتور در یک مزرعه تحولی عظیم ایجاد می‌کند، اما تراکتور صدم تاثیر بسیار کمتری دارد. در نهایت، اقتصاد به نقطه‌ای می‌رسد که سرمایه‌گذاری جدید فقط برای جایگزینی سرمایه فرسوده کافی است و رشد سرانه متوقف می‌شود. سولو به درستی دریافت که برای رهایی از این سرنوشت، اقتصاد نیازمند نیرویی دیگر است و آن نیرو پیشرفت تکنولوژی است؛ یعنی بهبود مستمر در کیفیت و بهره‌وری ماشین‌آلات و فرایندهای تولید. اما این پیشرفت در مدل او متغیری برونزا بود که مدل قادر به توضیح دادن آن نبود.
در نتیجه، مهم‌ترین عامل رشد بلندمدت، خود به صورت یک مسئله باقی ماند و اقتصاددانان آن را باقیمانده سولو نامیدند. تلاش‌های اولیه برای درون‌زا کردن فناوری، مانند کارهای کنث ارو یا هیروفومی اوزاوا، با موانع تحلیلی جدی روبه‌رو شدند، زیرا پاداش دادن به فعالیت‌های نوآورانه مستلزم وجود نوعی بازدهی فزاینده بود که با چارچوب رقابت کامل مدل نئوکلاسیک سازگار نبود.
تخریب به مثابه موتور پیشرفت
چارچوب ارائه شده توسط آگیون و هاویت، با استفاده از نظریات جوزف شومپیتر، به دنبال حل این معضل بود. این پارادایم بر سه ایده استوار است.
اولین ایده این است که رشد از نوآوری‌های انباشت‌شونده ناشی می‌شود. هر نوآور جدید بر شانه غول‌های پیش از خود می‌ایستد و از دانش جمعی که توسط نوآوری‌های پیشین ایجاد شده، بهره می‌برد. این ایده، که گاهی از آن به عنوان سرریز دانش بین نسلی یاد می‌شود، به این معناست که دانش تولید شده توسط یک نوآور، پس از مدتی به یک کالای عمومی تبدیل می‌شود که دیگران می‌توانند از آن برای خلق ایده‌های جدید استفاده کنند و این ویژگی انباشتی بودن دانش است که رشد پایدار را ممکن می‌سازد.
دومین ایده این است که نوآوری توسط انگیزه‌های اقتصادی هدایت می‌شود. نوآوری‌ها به‌طور تصادفی رخ نمی‌دهند، بلکه حاصل سرمایه‌گذاری هدفمند کارآفرینان در تحقیق و توسعه هستند. انگیزه اصلی این سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز کسب رانت‌های نوآوری است. یک نوآور موفق با معرفی یک محصول یا فرآیند جدید، به طور موقت به یک انحصارگر تبدیل می‌شود و از سودهای بالایی برخوردار می‌گردد. نهادهایی مانند حق ثبت اختراع (پتنت) که این رانت‌ها را تضمین می‌کنند، برای تشویق نوآوری حیاتی هستند. می‌توان گفت که فرآیند مذکور، رشد اقتصادی را از یک فرآیند صرفا فناورانه به یک پدیده اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌کند که به نهادها، سیاست‌ها و انگیزه‌ها وابسته است.
سومین و متمایزترین ایده، تخریب خلاق است. نوآوری‌های جدید، فناوری‌ها و محصولات قدیمی را منسوخ و بی‌ارزش می‌کنند و شرکت‌های موجود را از بازار بیرون می‌رانند. این فرآیند یک درگیری دائمی میان قدیم و جدید ایجاد می‌کند. جنبه تخریبی آن، یک اثر جانبی منفی یا یک اثر کسب‌وکار ربایی (business-stealing effect) به همراه دارد، زیرا نوآور جدید، زیانی را که به نوآوران قبلی تحمیل می‌کند، در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند.
فهم این پویایی، تنشی محوری را در سرمایه‌داری آشکار می‌سازد. این تنش از آنجا ناشی می‌شود که از یک سو، رانت‌ها برای تشویق نوآوری ضروری هستند، اما از سوی دیگر نوآوران دیروز نباید از رانت‌های خود برای جلوگیری از نوآوری‌های جدید و متوقف کردن فرآیند تخریب خلاق استفاده کنند. مدیریت این تنش، یعنی نجات سرمایه‌داری از دست سرمایه‌داران، به یکی از وظایف اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل می‌شود.
مدل پایه‌ای آگیون و هاویت (1992) این ایده‌ها را در یک چارچوب تحلیلی منسجم صورتبندی می‌کند. در این مدل، نیروی کار می‌تواند میان دو فعالیت تخصیص یابد. این دو فعالیت شامل تولید کالاهای واسطه‌ای موجود یا انجام تحقیق و توسعه برای ابداع کالاهای باکیفیت‌تر است. در حالت تعادل، پاداش انتظاری این دو فعالیت باید برابر باشد. این شرط، که به آن معادله آربیتراژ تحقیق گفته می‌شود، میزان منابع تخصیص یافته به نوآوری را تعیین می‌کند. نکته دیگر در این مدل آن است که انگیزه برای نوآوری در امروز، به طور معکوس به نرخ انتظاری تخریب خلاق در آینده بستگی دارد. اگر کارآفرینان انتظار داشته باشند که نوآوری‌های آینده به سرعت از راه برسند، دوره کسب رانت انحصاری کوتاه‌تر خواهد بود و در نتیجه، انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در زمان حال وجود خواهد داشت.
این بازخورد منفی، یک مکانیسم خودتنظیم‌کننده ایجاد می‌کند که برخلاف بسیاری از مدل‌های رشد اولیه، به یک مسیر رشد متوازن و منحصربه‌فرد منجر می‌شود. مدلی که تشریح شد با قرار دادن نوآوری و تخریب خلاق در تحلیل خود، راه را برای بررسی مجموعه‌ای گسترده از پدیده‌های اقتصادی، از جمله تاثیر رقابت، سیاست‌های تجاری، بیکاری و نابرابری بر رشد بلندمدت باز کرد و اقتصاد رشد را از مطالعه صرف انباشت سرمایه به تحلیل پویایی پیچیده نوآوری و تغییر ساختاری رساند.
رابطه میان رقابت و نوآوری
یکی از مباحث محوری در چارچوب نظریه شومپیترین، تحلیل رابطه میان ساختار بازار و انگیزه برای نوآوری است. مدل‌های اولیه رشد شومپیترین، مانند نسخه پایه‌ای آگیون و هاویت (1992)، پیش‌بینی مشخصی را ارائه می‌کردند که تشدید رقابت در بازار محصول، با کاهش سودهای انحصاری که پس از نوآوری به دست می‌آید، انگیزه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را تضعیف می‌کند.
این منطق که از آن با عنوان اثر شومپیترین یا اثر تصاحب‌پذیری (appropriability effect) یاد می‌شود، مبتنی بر این فرض بود که نوآوری عمدتا توسط تازه‌واردان یا شرکت‌هایی انجام می‌شود که با یک جهش فناورانه بزرگ، رهبران بازار را کنار می‌زنند. از آنجا که پاداش اصلی این اقدام، کسب رانت انحصاری است، هر عاملی که این رانت را کاهش دهد، به طور مستقیم به تضعیف فعالیت نوآورانه منجر می‌شود.
با این حال، این پیش‌بینی نظری با شواهد تجربی که در دهه 1990 مورد بررسی قرار گرفت، در تضاد بود. مطالعات تجربی متعدد در سطح بنگاه و صنعت، اغلب یک همبستگی مثبت میان شدت رقابت و رشد بهره‌وری را نشان می‌دادند. این تناقض نشان می‌داد که سازوکار ارتباطی میان رقابت و نوآوری پیچیده‌تر از آن چیزی است که در مدل‌های اولیه تصور می‌شد. حل این مشکل مستلزم یک بازنگری در فرضیات مدل و حرکت به سمت یک چارچوب کامل‌تر بود که بتواند پویایی‌های درونی صنایع را با دقت بیشتری به تصویر بکشد.
تکامل نظریه با کنار گذاشتن فرض جهش توسط تازه‌واردان و جایگزینی آن با نوآوری گام‌به‌گام توسط شرکت‌های مستقر (incumbents) صورت گرفت. در این چارچوب جدید، شرکت‌های فعال در یک صنعت دیگر به عنوان واحدهای همگن در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه بر اساس فاصله فناورانه‌شان از یکدیگر طبقه‌بندی می‌شوند. به طور مشخص، شرکت‌های یک صنعت به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول، شرکت‌های شانه‌به‌شانه (neck-and-neck) هستند که در مرز فناوری با یکدیگر رقابت می‌کنند و از نظر سطح فناوری تفاوت چندانی با هم ندارند. گروه دوم، شرکت‌های عقب‌مانده (laggards) هستند که فاصله فناورانه معناداری با رهبران صنعت دارند. این تمایز تحلیلی حائز اهمیت است، چرا که تشدید رقابت در بازار محصول بر این دو گروه از شرکت‌ها تاثیرات متضاد و نامتقارنی بر جای می‌گذارد.
برای شرکت‌هایی که در مرز فناوری قرار دارند و شانه‌به‌شانه رقابت می‌کنند، افزایش رقابت به معنای کاهش سود در وضعیت فعلی است. این شرکت‌ها که پیش از این از سودهای قابل‌توجهی برخوردار بودند، با تشدید رقابت، موقعیت خود را در خطر می‌بینند. در چنین شرایطی، نوآوری به یک ابزار برای فرار از این فشار تبدیل می‌شود. یک نوآوری موفق به شرکت پیشرو اجازه می‌دهد تا خود را از رقبای نزدیک متمایز کند و برای مدتی مجددا به سودهای بالاتری دست یابد. این سازوکار، یک انگیزه مثبت برای نوآوری ایجاد می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا در برخی شرایط، رقابت بیشتر می‌تواند به سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه منجر شود.
در مقابل، برای شرکت‌های عقب‌مانده، چشم‌انداز متفاوت است. این شرکت‌ها برای رسیدن به مرز فناوری، نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در نوآوری هستند. افزایش رقابت در بازار، سود بالقوه‌ای را که این شرکت‌ها در صورت موفقیت و رسیدن به مرز فناوری کسب خواهند کرد، کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، جایزه‌ای که در انتهای مسیر نوآوری در انتظار آنهاست، کوچک‌تر می‌شود. کاهش در پاداش نهایی، انگیزه آنها برای انجام سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و پرهزینه در تحقیق و توسعه را به شدت تضعیف می‌کند. در نتیجه، برای این گروه از شرکت‌ها، اثر شومپیترین غالب است و افزایش رقابت به دلسردی و کاهش فعالیت نوآورانه منجر می‌شود.
برهم‌کنش این دو اثر، به یک نتیجه‌گیری منتهی می‌شود و آن این است که رابطه کلی میان رقابت و نوآوری شکلی شبیه به یک منحنی U معکوس دارد. این الگو به این صورت عمل می‌کند که وقتی سطح رقابت در یک صنعت پایین است، بیشتر شرکت‌ها از نظر فناوری به یکدیگر نزدیک هستند و در وضعیت شانه‌به‌شانه قرار دارند. در این محدوده، اثر فرار از رقابت دست بالا را دارد. بنابراین، افزایش رقابت از سطوح پایین، شرکت‌ها را به نوآوری بیشتر برای پیشی گرفتن از یکدیگر ترغیب می‌کند و منحنی در بخش صعودی خود قرار می‌گیرد.
با این حال، زمانی که رقابت از یک آستانه مشخص فراتر رفته و بسیار شدید می‌شود، پویایی صنعت تغییر می‌کند. در این حالت، فاصله فناورانه میان شرکت‌های موفق و شرکت‌های عقب‌مانده افزایش می‌یابد. شرکت‌های عقب‌مانده که با فشار رقابتی شدید و چشم‌انداز سودآوری پایین مواجه هستند، به تدریج از مسابقه نوآوری کنار می‌کشند. در این نقطه، اثر شومپیترین بر اثر فرار از رقابت غلبه می‌کند و افزایش بیشتر در شدت رقابت، به دلیل دلسرد شدن بخش بزرگی از شرکت‌ها، به کاهش نرخ کلی نوآوری در سطح صنعت منجر می‌شود.
این یافته نظری که توسط آگیون و همکارانش در سال 2005 ارائه شد، توانست به خوبی تفاوت‌های میان پیش‌بینی‌های نظری اولیه و شواهد تجربی را توضیح دهد. این مدل همچنین با استفاده از داده‌های مربوط به شرکت‌های بریتانیایی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج تجربی، وجود یک رابطه معنادار به شکل U معکوس میان شاخص‌های رقابت (مانند معکوس شاخص لرنر) و تعداد پتنت‌های ثبت شده توسط شرکت‌ها را تایید کرد. این نشان می‌دهد که نه انحصار کامل و نه رقابت بیش‌از حد، هیچ‌کدام برای نوآوری بهینه نیستند، بلکه سطح مشخصی از رقابت برای به حداکثر رساندن پویایی اقتصادی لازم است.
تله درآمد متوسط
یکی از کاربردهای نظریه رشد شومپیترین، ارائه یک چارچوب منسجم برای تحلیل مسیرهای متفاوت توسعه اقتصادی در میان کشورهاست. این چارچوب نشان می‌دهد که استراتژی بهینه رشد، یک نسخه واحد و جهان‌شمول نیست، بلکه به موقعیت یک کشور نسبت به مرز فناوری جهانی بستگی دارد. کشورهایی که فاصله زیادی با این مرز دارند، می‌توانند با تکیه بر سازوکارهایی مانند سرمایه‌گذاری، واردات فناوری و تقلید از فرایندهای تولیدی موجود، به رشدهای سریع دست یابند.
پدیده‌ای که می‌توان از آن به عنوان مزیت عقب‌ماندگی یاد کرد، به این کشورها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به ریسک و هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه پیشرو، بهره‌وری خود را به سرعت افزایش دهند. با این حال، با نزدیک‌تر شدن یک کشور به مرز فناوری، موتور رشد آن باید به تدریج از تقلید به نوآوری تغییر جهت دهد. در این مرحله، رشد پایدار دیگر از طریق کپی‌برداری ممکن نیست و به خلق دانش و فناوری جدید در داخل کشور وابسته می‌شود.
این تمایز میان دو موتور رشد، پدیده‌ای به نام تله درآمد متوسط را به خوبی توضیح می‌دهد. بسیاری از کشورها موفق می‌شوند با استفاده از سیاست‌هایی که انباشت سرمایه و جذب فناوری را تشویق می‌کند، خود را از سطح کشورهای کم‌درآمد به سطح درآمد متوسط برسانند. اما بسیاری از آنها درست در همین نقطه متوقف می‌شوند و قادر به جهش به سمت باشگاه کشورهای توسعه‌یافته نیستند.
این کشورها در فضایی میان تقلید و نوآوری گرفتار می‌شوند. از یک سو، دیگر نمی‌توانند با کشورهای کم‌درآمد بر سر دستمزد پایین رقابت کنند و از سوی دیگر، توانایی رقابت با اقتصادهای پیشرفته در زمینه نوآوری‌های باکیفیت را ندارند. تاریخ اقتصادی قرن بیستم مملو از نمونه کشورهایی مانند آرژانتین است که پس از یک دوره رشد سریع مبتنی بر منابع طبیعی و تقلید، نتوانستند گذار به یک اقتصاد نوآور را با موفقیت طی کنند و برای دهه‌ها در این تله باقی ماندند.
علت اصلی این گرفتاری، عدم تطابق نهادی و سیاسی است. نهادها، سیاست‌ها و ساختارهای شرکتی که برای رشد مبتنی بر تقلید کارآمد هستند، نه تنها برای رشد مبتنی بر نوآوری مناسب نیستند، بلکه اغلب به یک مانع جدی تبدیل می‌شوند. مرحله تقلید معمولا با تسلط شرکت‌های بزرگ و تثبیت‌شده، روابط نزدیک میان دولت و این شرکت‌ها، و سطح پایینی از رقابت در بازارهای داخلی همراه است. این ساختار به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا با هدایت منابع و حمایت دولتی، فناوری‌های خارجی را جذب و در مقیاس بزرگ پیاده‌سازی کنند. اما همین ساختار، فرآیند تخریب خلاق را که برای نوآوری ضروری است، سرکوب می‌کند.
با نزدیک شدن به مرز فناوری، اقتصاد برای ادامه رشد خود به ورود شرکت‌های جدید، ایده‌های نو و رقابت شدید نیاز دارد. این پویایی مستلزم اصلاحات ساختاری عمیقی مانند تقویت حقوق مالکیت فکری، تسهیل ورود و خروج شرکت‌ها، افزایش استقلال نهادهای نظارتی و سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش عالی و تحقیقات پایه است.
اما شرکت‌های بزرگی که در مرحله اول رشد به قدرت رسیده‌اند، این اصلاحات را تهدیدی برای جایگاه انحصاری خود می‌بینند. این گروه‌های ذی‌نفع که از نفوذ سیاسی قابل‌توجهی برخوردارند، در برابر هرگونه تلاشی برای افزایش رقابت و باز کردن فضا برای نوآوران جدید مقاومت می‌کنند. آنها با لابی‌گری برای حفظ موانع تعرفه‌ای، دریافت یارانه‌های دولتی و ایجاد مقررات پیچیده برای تازه‌واردان، عملا موتور تخریب خلاق را خاموش کرده و اقتصاد را در وضعیتی با رشد پایین نگه می‌دارند.
شواهد تجربی نیز این چارچوب تحلیلی را به طور گسترده تایید می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که تاثیر سیاست‌های مختلف بر رشد، به فاصله کشورها از مرز فناوری بستگی دارد. برای مثال، سیاست‌هایی مانند تجارت آزاد، مقررات‌زدایی و رقابت بالا در بازارهای داخلی، تاثیر مثبت و معنادارتری بر رشد کشورهایی دارد که به مرز فناوری نزدیک‌تر هستند.
این سیاست‌ها شرکت‌های پیشرو را وادار می‌کند تا برای بقا نوآوری کنند. در مقابل، برای کشورهای عقب‌مانده، سرمایه‌گذاری در آموزش ابتدایی و متوسطه و حمایت‌های موقت از صنایع نوپا می‌توانند استراتژی‌های اثربخش‌تری باشند. حتی تاثیر نهادهای سیاسی مانند دموکراسی نیز در این چارچوب قابل بحث است. در کشورهای نزدیک به مرز فناوری، دموکراسی با محدود کردن قدرت نخبگان قدیمی و تسهیل ورود بازیگران جدید، به رشد اقتصادی کمک می‌کند، درحالی‌که این اثر در کشورهای بسیار عقب‌مانده خیلی مشهود نیست.
نابرابری و تحرک اقتصادی
تحلیل تله درآمد متوسط نشان داد که فرآیند رشد اقتصادی پدیده‌ای صرفا فناورانه نبوده و ارتباط زیادی با ساختارهای اجتماعی و سیاسی دارد. مقاومت نخبگان صاحب نفوذ در برابر رقابت، تنها یکی از پیامدهای این وضعیت است. سازوکار تخریب خلاق نیز به دلیل ماهیت پویای خود، مستقیما بر توزیع درآمد و ساختار جامعه اثر می‌گذارد. درک این تاثیرات برای دستیابی به رشد پایدار ضروری است.
آگیون و‌هاویت، نشان می‌دهند که این تاثیرگذاری از دو مسیر اصلی رخ می‌دهد. مسیر اول، بازار کار است. نوآوری‌های جدید، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، اغلب ماهیت مهارت‌محور داشته‌اند. این فناوری‌ها تقاضا برای نیروی کار ماهر را افزایش می‌دهند و همزمان، مهارت‌های کارگران غیرماهر یا شاغل در صنایع قدیمی را منسوخ می‌کنند.
نتیجه این تحول، افزایش شکاف دستمزد میان این دو گروه و تشدید نابرابری درآمدی است. مسیر دوم به ایجاد ثروت مربوط می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، انگیزه اصلی نوآوری، دستیابی به یک امتیاز انحصاری موقت است. کارآفرینان موفقی که فناوری یا محصول برتری معرفی می‌کنند، به سودهای قابل‌توجهی دست می‌یابند. این پاداش‌ها به تمرکز ثروت در سطوح بالای جامعه می‌انجامد.
البته می‌بایست میان دو نوع نابرابری تمایز قائل شویم. نوع اول، نابرابری حاصل از خود فرآیند نوآوری است. این نابرابری، پاداش خلق ارزش جدید و پذیرش ریسک محسوب می‌شود و انگیزه اصلی محرک رشد اقتصادی است. نوع دوم، نابرابری حاصل از رانت‌جویی است. این وضعیت زمانی پدید می‌آید که نوآوران موفق گذشته، به جای سرمایه‌گذاری مجدد در تحقیق و توسعه، از ثروت و نفوذ سیاسی خود برای جلوگیری از رقابت استفاده می‌کنند. آنها با ایجاد موانع قانونی، لابی‌گری برای کسب حمایت‌های دولتی و ممانعت از ورود رقبای جدید، موقعیت انحصاری خود را دائمی می‌کنند. این نوع نابرابری دیگر پاداش نوآوری نیست و نتیجه توقف فرآیند تخریب خلاق است.
این تمایز پیامدهای مهمی دارد. نابرابری نوع اول، تا زمانی که با تحرک اجتماعی همراه باشد، می‌تواند برای جامعه قابل پذیرش باشد. اگر فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد، از طریق یک نظام آموزشی کارآمد، فرصت واقعی برای تبدیل شدن به نوآوران آینده را داشته باشند، پویایی اجتماعی حفظ می‌شود.
اما نابرابری نوع دوم، یعنی رانت‌جویی، همزمان رشد اقتصادی را متوقف و تحرک اجتماعی را به شدت تضعیف می‌کند. این سازوکاری است که در تله درآمد متوسط دیده شد و به انعطاف‌ناپذیر شدن ساختارهای اجتماعی می‌انجامد. دیدگاه شومپیترین نشان می‌دهد که چالش اصلی، مدیریت تعارض میان نوآوری و نابرابری است. حفظ رشد پایدار نیازمند سیاست‌هایی است که به جای سرکوب نوآوری، بر حذف موانع رانت‌جویانه و تضمین فرصت‌های برابر برای همگان تمرکز کنند.