عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: از آنجایی که سال‌هاست تحریم‌های همه جانبه از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران اعمال می‌شود، ما راه مقابله با تحریم‌ها را به خوبی می‌دانیم.

آغاز پرداخت تسهیلات خرد و خانگی از مهرماه، فرصتی جدید برای توسعه اشتغال و توانمندسازی زنان در استان‌ها ایجاد کرده است؛ اقدامی که می‌تواند گام مهمی در کاهش بیکاری و رونق اقتصاد محلی باشد.

ایران برای مقابله با شوک‌های خارجی، به تدریج سپرهای دفاعی قدرتمندی پیرامون اقتصاد خود کشیده است. این آمادگی، اثر هرگونه تهدید خارجی، از جمله فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به شدت کاهش داده است.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه آثار «اسنپ‌بک‌های داخلی» و سیاست‌های نادرست اقتصادی گاه از تحریم‌های خارجی سنگین‌تر است، خواستار رفع موانع داخلی و حمایت جدی از تولید و تجارت کشور شد.

دبیر کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس با اشاره به مسائل مربوط به بازگشت تحریم‌ها و مکانیسم ماشه گفت: در صورت بازگشت تحریم‌ها، مناطق آزاد می توانند به عنوان بازوی کمکی دولت عمل کنند.

بانک مرکزی در پاسخ به گزارشی با عنوان هشدار اقتصادی؛ تراز تجاری منفی 2.1 میلیارد دلار شد توضیحاتی ارائه کرد.

بانک مرکزی در پاسخ به گزارشی با عنوان هشدار اقتصادی؛ تراز تجاری منفی 2.1 میلیارد دلار شد توضیحاتی ارائه کرد.

براساس آمارها بیش از نیمی از 6589 واحد غیرفعال شهرک‌های صنعتی به دلیل بحران مالی از مدار تولید خارج شده‌اند.

فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای تازه از فشار کند؛ مرحله‌ای که نه‌تنها منابع دولت و ارزش پول ملی را تضعیف خواهد کرد، بلکه بار اصلی آن بر دوش معیشت مردم و اقشار ضعیف خواهد افتاد.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار درباره بحران سوءمدیریت در حوزه انرژی و پروژه‌های نیمه‌تمام، این عوامل را ریشه اصلی تورم در ایران دانست. هادی قوامی تأکید کرد که سیاست‌های ناکارآمد، از هدررفت منابع نفت و گاز تا قاچاق سوخت و تأمین مالی پرهزینه، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده و آینده صنایع را تهدید می‌کند.

ایرنا: نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حدود 80درصد اقتصاد کشور، در اختیار دولت قرار دارد و باید اقدامی جدی برای کوچک‌سازی دولت انجام داد، گفت: اگر بخواهیم سود و بازدهی حداکثری داشته باشیم، باید بخش خصوصی فعال‌تر شود.

دولت مصوبه‌ای برای رشد 8درصدی اقتصاد در سال1404 منتشر کرد که مستلزم نزدیک به 8هزارهمت سرمایه‌گذاری است، اما ظرفیت تامین مالی فعلی تنها 5.2 هزار همت بوده و این امر کسری حداقل 2.5همتی ایجاد می‌کند. اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری دولتی، بخش خصوصی را به حاشیه رانده و تکرار تجربه‌های ناکام گذشته است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا متاثر از درآمدهای نفتی است و پول‌پاشی اثری بر رشد ندارد. بدون...

معاون وزیر خارجه ایران گفت: تحریم‌های شورای امنیت از لحاظ مختلف، از جمله حجم، هدف تحریم‌ها، شدت مجازات وضع‌شده و غیره بسیار کوچک‌تر از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هستند.