اقدامات برای ایجاد تحول در نظام اداری ناکافی بود
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه شورای عالی اداری با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری در ادارات ضروری دانست.
رئیس جمهور با اشاره به تکلیف و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد تحول و چابک‌سازی در ساختار اداری کشور، در چارچوب ابلاغی سیاست‌های کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن و جدیت در اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری برشمرد.
رئیسی همچنین به قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان یکی از قوانین بسیار خوب و متقن، اما مغفول مانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن تاکید کرد.
وی راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه اداری را اقدامی بسیار مفید و مؤثر در ارتقای سلامت اداری دانست و عنوان کرد: در کنار به‌کارگیری تمام توان برای تکمیل هر چه سریع‌تر دولت هوشمند، ایجاد انگیزه مثبت و کافی در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس‌جمهور با تاکید دوباره بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و ارتقای سلامت اداری، در ارتقای بهره‌وری نظام و سازمان اداره کشور، اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهره‌وری در دو سال گذشته را ناکافی دانست و بازنگری در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برای تحقق این اهداف را خواستار شد.
رئیسی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های سازمان اداری و استخدامی برای رفع موانع و مشکلات پیش‌روی ایجاد تحول و ارتقای بهره‌وری در نظام اداری کشور تاکید کرد.
در این جلسه همچنین با توجه به افزایش پیچیدگی‌های محیطی و سازمانی، بازنگری‌های صورت گرفته در آئین‌نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال 1377 بود، به تصویب رسید.
بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتماً باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.
این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب می‌شود و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.