الزام مقامات کشور برای حفظ بی‌طرفی کامل در انتخابات شوراها

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقامات کشور را ملزم کرد تا بی‌طرفی کامل خود را در انتخابات شوراها حفظ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده 41 این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

ماده 41- یک ماده به عنوان ماده 75 مکرر 1 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 75 مکرر 1- در راستای بند (3) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرایی شهرستان قرار می‌دهند.

این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.

تبصره - استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.

در ادامه جلسه ماده 46 این طرح به تصویب رسید که به شرح زیر است:

ماده 46- یک ماده به عنوان ماده 75 مکرر 6 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 75 مکرر 6- مقامات سمت‌های موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به‌نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌نظر کنند.

عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از 6 ماه تا یک سال محکوم می‌شود.