املاک و مستغلات باید ملاک دهک‌بندی شود

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از وضعیت دهک‌بندی‌های صورت گرفته برای اختصاص یارانه نقدی، بر ضرورت اصلاح و پالایش دهک‌ها تاکید کرد و گفت: اگرچه دهک‌بندی‌ها براساس اطلاعات "پایگاه رفاه ایرانیان" انجام شده اما اطلاعات ارائه شده به این پایگاه ناقص است چراکه از سال 93 تا 94 امکان ثبت‌نام برای خانوارها در پایگاه هدفمندی وجود نداشته است، درواقع اگر سرپرست خانوار از دریافت یارانه انصراف داده یا حتی ثبت‌نام نکرده اکنون فرزندان آن خانواده که خود تشکیل خانواده داده‌اند و نیاز به یارانه دادند، نمی‌توانند درخواست دریافت یارانه داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه طی 8 سال اخیر بنای بر اصلاح نظام یارانه‌ها وجود نداشته است، زیرساخت‌های ثبت نام خانوارهای جدید نیز فراهم نشده لذا اکنون اولویت نخست برای اصلاح دهک‌بندی‌ها و یارانه‌بگیران این است که داده‌های مختلفی که توسط سامانه‌های متعدد حاکمیتی جمع‌آوری شده به پایگاه رفاه ایرانیان مستقر در وزارت رفاه ارائه شوند و در ادامه این داده‌های کامل و تکمیل شده مبنای دهک‌بندی قرار بگیرد.

روحانی با بیان اینکه داده‌های مربوط به دارایی‌ها در تعیین دهک‌ها بسیار مهم و تاثیرگذار است اما اکنون این داده‌ها به درستی محاسبه نمی‌شوند، افزود: اگرچه بسیاری از دارایی‌ها ثبت رسمی نمی‌شوند و به‌صورت قولنامه‌ای هستند اما بسیاری دیگر ثبت رسمی شده و دارای سند تک برگ هستند لذا باید این دارایی‌ها هم مبنای سنجش دهک افراد قرار گیرد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با یادآوری اینکه در تمامی کشورها دو گروه داده، مبنای دهک‌بندی‌ها قرار می‌گیرند، توضیح داد: یکی از داده‌ها مربوط به "دارایی کل اعضای خانوار" شده و نوع دوم داده‌ها، "داده‌های جریان" نام دارند که شامل گردش مالی کل خانوار می‌شود که ما در ثبت دقیق این دو به طور توامان ضعف داریم چراکه مثلا دارایی‌های مربوط به خودرو به پایگاه رفاه وصل شده اما دارایی‌های مربوط به املاک و مستغلات به این پایگاه وصل نشده است، همچنین بخشی از اطلاعات مربوط به سود سهام و سود سپرده و درآمدهای رسمی نیز به پایگاه داده رفاه ایرانیان ارائه نشده است.

وی با تاکید بر اینکه باید داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان از دو جنبه تکمیل شود، اضافه کرد: برای تکمیل داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان در قانون بودجه 1401 دستگاه‌های مذکور در ماده 29 قانون برنامه ششم مکلف شدند؛ داده‌های خود را در اختیار این پایگاه قرار دهند لذا مجلس باید اهتمام نظارتی بر روی اجرای این حکم داشته باشد، درواقع از دستگاه‌های مختلف مطالبه کند که چرا داده در اختیار پایگاه رفاه قرار نمی‌دهید؟ چراکه این پایگاه باید با تکمیل اطلاعات خود دهک‌بندی‌های دقیق‌تری داشته باشد تا مبنای پرداخت عادلانه یارانه‌ها شود، بنابراین مبنای قانونی این مهم در قانون وجود دارد و نیاز به اهتمام دولت و نظارت مجلس دارد.

به گفته علی روحانی از آنجا که مذاکرات برای ارائه بسیاری از داده‌ها توسط دستگاه‌ها با وزارت رفاه انجام شده است به همین دلیل وزارت رفاه می‌تواند فاز نخست کار را ظرف یک الی دو ماه به نتیجه برساند البته مشروط به آنکه دستگاه‌ها اطلاعات را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است پرداخت یارانه اهرمی برای تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان شده است که مهمترین مبنای اطلاعاتی برای اصلاح تمامی سیاستگذاری‌های کشور ازجمله حمایتی، مالیاتی و... است.