وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی "وحید ماجد" را به‌عنوان سرپرست معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «وحید ماجد» را به عنوان سرپرست معاونت سیاستگذاری اقتصادی این وزارتخانه منصوب کرد.

«عبدالناصر همتی» با ارسال نامه ای به وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، آمادگی این وزارتخانه برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی را اعلام کرد.

اقتصادینوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ارایه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی اعلام آمادگی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه ای به پنج وزیر، اعلام کرد: در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت اقتصاد آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی اعلام می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه ای به پنج وزیر، آمادگی خود را برای ارایه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی اعلام کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه ای به پنج وزیر، اعلام کرد: در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت اقتصاد آمادگی خود را برای ارایه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی اعلام می کند.

یک اقتصاددان گفت: یکی از موضوعات مهمی که بعد از استقرار دولت چهاردهم از سوی دولتمردان اقتصادی مطرح می‌شود، یکسان‌سازی نرخ ارز است که نه‌تنها مدبرانه نیست، بلکه بسیار متهورانه و خطرآفرین است.

درحالی معاون رئیس جمهور از ارائه لایحه اصلاح ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری به مجلس خبر داده که به‌نظر می‌رسد به‌دنبال اضافه شدن وزرات صنعت به اعضای شورای عالی هواپیمایی است.

وزیر اقتصاد در توییتی نوشت: بازار سرمایه را با گسترش رقابت و شفافیت حمایت خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: بازار سرمایه را با گسترش رقابت و شفافیت حمایت خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود نوشت، بازار سرمایه را با گسترش رقابت و شفافیت حمایت خواهیم کرد.

معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی درباره روند تورم در کشور گفت: روند کاهنده جهش‌های قیمتی ادامه خواهد یافت و در پایان سال نرخ تورم به کانال 20 تا 30 درصد خواهد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: موضوع رفع تعهدات ارزی در مواردی که مشکل ایجاد کرده است با تبصره حل و کلیت آن حفظ شود.