امور اقتصادی و دارایی
امور اقتصادی و دارایی
رئیسجمهوری اعلام آمادگی کرد، یک روز در هفته را برای مباشرت با تولیدکنندگان و کارآفرینان با هدف بررسی، احصاء و رفع مشکلات آنان اختصاص دهد.
وزیر اقتصاد گفت: ما در بورس از ظرفیتهایی که برای جذب نقدینگی خرد در دست مردم در سال جدید داریم بهره خواهیم برد.
مهر نوشت: با توجه به اینکه یک سال از دستور رئیس جمهور برای واگذاری خودروسازان می گذرد؛ معاون وزیر صمت می گوید دولت تمام کارهای مربوط به واگذاری سهام تودلی را انجام داده اما کسی حاضر به خرید نیست.
با توجه به اینکه یک سال از دستور رئیس جمهور برای واگذاری خودروسازان می گذرد؛ معاون وزیر صمت می گوید دولت تمام کارهای مربوط به واگذاری سهام تودلی را انجام داده اما کسی حاضر به خرید نیست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نخستین هفته کاری خود در سال 1402 موضوع تاخیر در پرداخت حقوق معلمان و طرح ساماندهی استخدام کارکنان را بررسی میکنند.
شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان به عنوان مهمترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود ضرورت دارد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره علل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان گفت: طبق بررسیهای بنده به این نتیجه رسیدم که هم وزارتخانههای آموزش و پرورش و اقتصاد و هم سازمان برنامه و بودجه در این موضوع یا قانون را اجرا نکرده و یا ناقص اجرا کردهاند. وی بیان کرد سایر دستگاهها حقوقها را تا اواخر اسفند ماه پرداخت کردند، اما حقوق...
وزیر اقتصاد تاکید کرد: سال 1402 با تصمیمات جدیدی که دولت آماده کرده است، سال تحول در اقتصاد خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس از پیگیری تاخیر در پرداخت حقوق معلمان از طریق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس خبر داد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: سال 1402 با تصمیمات جدیدی که دولت آماده کرده است، سال تحول در اقتصاد خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بین این که دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم تقویت شده، اقتصاد ایران را نمی توان منزوی کرد.
معاون اول رئیسجمهور مصوبه تعیین حقالسهم دولت از درآمد ارائه خدمات مکالمات ویدئویی تا پایان سال 1403 را ابلاغ کرد.
حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ 16 اسفند شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی معادل حداکثر صد میلیون ریال تعیین می شود.