احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: 7 میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 1402 پیش بینی شده است.

برنامه ریزی درباره اجرای طرح‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی باید در شورای عالی مسکن انجام شود اما جلسات این شورا همواره با تاخیر برگزار می‌شود.

اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند. شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.

در هیات واگذاری با حضور وزیر اقتصاد، شرایط واگذاری سهام شرکت‌های پالایش نفت امام خمینی (شازند)، پرسپولیس و استقلال مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی از حمایت همه جانبه این وزارتخانه از پروژه‌های ممتاز و زودبازده شرکت‌های بزرگ تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور از بهمن ماه سال جاری خبر داد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت نه‌تنها مشکلات اقتصادی را انکار نکرده، بلکه با پذیرش و ریشه یابی آنها به دنبال حل مشکلات میراث مانده برای اقتصاد و لاینحل باقی مانده است و در این مسیر هم همواره با مردم سخن گفته است.

تهران - ایرنا - وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت نه‌تنها مشکلات اقتصادی را انکار نکرده، بلکه با پذیرش و ریشه یابی آنها به دنبال حل مشکلات میراث مانده برای اقتصاد و لاینحل باقی مانده است و در این مسیر هم همواره با مردم سخن گفته است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر طی نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد و امور داریی و وزیر صنعت، معدن و تجارت اقتصاد خواستار به تعویق انداختن خصوصی سازی دو شرکت ایران خودرو و سایپا تا زمان تحقق الزامات و پیش‌نیاز‌های آن شد. متن کامل نامه بدین شرح است: بسمه تعالی جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم...

اعتماد نوشت: هنوز 10 روز از اعلام سیاست «تثبیت نرخ ارز» از سوی رییس‌کل بانک مرکزی نگذشته که وزیر اقتصاد این سیاست را رد کرده و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آن را «غیرقانونی» خوانده است.

هنوز 10 روز از اعلام سیاست «تثبیت نرخ ارز» از سوی رییس‌کل بانک مرکزی نگذشته که وزیر اقتصاد این سیاست را رد کرده و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آن را «غیرقانونی» خوانده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هیئت وزیران با هدف مدیریت واردات کالا به کشور و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات کشور و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند. در لایحه مذکور، انضباط بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور...

اعضای دولت با لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موافقت کردند.