امور اقتصادی و دارایی
امور اقتصادی و دارایی
تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: باید تغییر نگرشی در رویکرد دولت صورت گیرد تا بخش عمرانی برای بخش خصوصی جذاب شود و بخش خصوصی به دلیل بهصرفهبودن وارد پروژه عمرانی و ساختوساز شود.
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به شرکت شاپرک اعلام کرده که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت لغو شود، در حالیکه الزام اینماد تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق به ریاست رئیس جمهور بوده است.
جام جم نوشت: یک خانه اصلی و یک خانه فرعی برای یک نفر از پرداخت مالیات معاف است اما اگر تعداد خانهها افزایش یابد در فهرست پرداخت مالیات قرار میگیرد. این یک بند از قانون مالیات بر خانههای خالی است. البته باید توجه داشت این قانون به دهه60 باز میگردد و افزایش قیمت مسکن در سال 66 باعث تصویب این قانون شد اما تا سال 94 روی زمین ماند و در سال 95 به تصویب رسید.
با توجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهور آییننامه استخراج رمز داراییها به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با نهایی شدن دو طرح مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه و طرح تأمین مالی تولید، هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد در کشور و رفع معضل تأمین مالی محقق می شود.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا با اشاره به خسارات و زیانهایی که قیمتگذاری دستوری متوجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نموده، اعلام کرده که وزارتخانه زیر نظر وی در حال تهیه ماده واحدهای برای تصحیح سازوکار قیمتگذاری دستوری است. بدون تردید مداخلات بیحسابوکتاب دولت در اقتصاد و قیمتگذاری دستوری یکی از بلایای مبتلابه اقتصاد ماست.
مصوبه استخراج رمز ارزها که در شهریورماه امسال توسط دولت تصویب شده بود، برای اجرا ابلاغ و آییننامه آن منتشر شد.
تغییر در سیاست گذاریهای بازار سرمایه از مدتها پیش امری اجتناب ناپذیر بود، مسئله ای که شاهراهش از دل تصمیمات شورای عالی بورس به عنوان عالی ترین رکن بازار اوراق بهادار کشور می گذرد.
با تصویبنامه هیئت وزیران غلامرضا مصباحی مقدم و مسلم پیمانی به عنوان اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند (8) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران جایگزین علی سعیدی و میرفیض فلاح شدند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، از سرمایه گذاران به عنوان فرماندهان اقتصاد مقاومتی در کشور نام برد و گفت: بدنبال رفع سریع مشکلات سرمایه گذاران در مناطق آزاد کشور هستیم.
دولت مصوبه «تشکیل شورای توسعه سواحل مُکران» را اصلاح و معاون اول رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا با اشاره به خسارات و زیانهایی که قیمتگذاری دستوری متوجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نموده، اعلام کرده که وزارتخانه زیر نظر وی در حال تهیه ماده واحدهای برای تصحیح سازوکار قیمتگذاری دستوری است.