بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.

دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تصویب شد که بر اساس آن فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.

حمید سجادی وزیر ورزش هفته آینده برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس می‌رود.

فاطمه امیراحمدی - روزنامهنگار

طبق قانون باید هزینه فروش هلدینگ خلیج‌فارس کجا هزینه می‌شد؟ جدول شماره 13 همان ماده 29 سیاست‌های اصل 44 که در آن قید شده است، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون ازجمله شرکت‌های مادر تخصص و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا در 8 بخش صرف شود.

نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جزو نامه‌های تازه‌ای است که به دستور رییس قوه قضاییه از حالت «طبقه‌بندی شده» خارج شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

طبق قانون باید هزینه فروش هلدینگ خلیج‌فارس کجا هزینه می‌شد؟ جدول شماره 13 همان ماده 29 سیاست‌های اصل 44 که در آن قید شده است، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون ازجمله شرکت‌های مادر تخصص و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا در 8 بخش صرف شود.

بر اساس گزارش‌ها از سال 1394 تا به امروز 67 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته است که 33 هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و 33 هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌ها بوده است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: ادعای محبوس ماندن اقتصاد و معیشت در سیاست در حالی علیه دولت مطرح می‌شود که در اثبات این ادعا به کلی‌گویی و گزاره‌هایی بدون پشتوانه درباره موضوعات مختلف اقتصادی اشاره شده و هیچ

مرور رسانه‌های حامی دولت نشان می‌دهد هر زمان که دستاوردهای دولت اعلام می‌شود، آمارهای هیجان‌انگیز از فروش نفت می‌شنویم و هر زمان که دولت باید پاسخگو باشد، معلوم می‌شود در جنگ اقتصادی هستیم.

فرخ نژاد اکنون مصداق «از اینجا رانده و از آنجا مانده» شده است. اگر چه با پشت پا زدن به ملت و کشور خود، همه پل‌های پشت سرش را خراب کرد، اما نزد ایرانیان خارج از کشور هم جایگاهی نیافت!

وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدف از امضای تفاهم نامه مبارزه با پولشویی را استفاده از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به‌هنگام با جریان‌های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه‌های تامین مالی قاچاق دارند، بیان کرد.

تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدف از امضای تفاهم نامه مبارزه با پولشویی را استفاده از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به‌هنگام با جریان‌های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه‌های تامین مالی قاچاق دارند، بیان کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به میزان 35 هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند د تبصره 18 بودجه مطرح کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت باید در تیم اقتصادی خود تجدیدنظر کند، گفت: بروز اتفاقات در بازار خودرو، ارز، سکه و مسکن نشاندهنده این است که تیم اقتصادی دولت باید پویاتر و فعال‌تر عمل کند.