دوشنبه 24 شهریور 1404

انتصاب نماینده مخبر در راه‌اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
انتصاب نماینده مخبر در راه‌اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی

معاون اول رئیس جمهور طی حکمی نماینده خود در راه‌اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی منصوب کرد.

- اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در حکمی سید امیرحسین مدنی را با حفظ سمت به عنوان "نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در راه‌اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی" منصوب کرد.

متن کامل حکم مخبر و اهم وظایفی که محول شده به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سید امیرحسین مدنی

در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و مردمی کردن اقتصاد، لزوم ایجاد سازوکاری منعطف، چابک، پاسخگو و مردم‌پایه جهت رصد محیط و اتخاذ تدابیر و تصمیمات به هنگام و هوشمند با هدف احیاء، نوسازی و فعال‌سازی واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمه‌فعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای عالی، ستادها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان "نماینده معاون اول رئیس جمهور در راه‌اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی" منصوب می‌شوید.

اهم وظایف به شرح ذیل است:

1- ایجاد بستر مناسب اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی جهت نقش‌آفرینی مردم، جوانان، حلقه‌های میانی و بخش خصوصی در شناسایی و احیای واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی با اولویت مناطق کمتر برخوردار.

2- ایجاد سازوکارهای هوشمند لازم جهت به هم‌رسانی، همسویی، تعامل و هم‌افزایی فیمابین وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای مالی، ستادها و شوراهای عالی برای پشتیبانی و مانع‌زدایی در احیاء و فعال‌سازی واحدهای غیرفعال و نیمه فعال.

3- طراحی و پیاده‌سازی بستر نرم‌افزاری و مدیریتی لازم جهت مشارکت مردم، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، نخبگان دانشگاهی و صنعتی و نهادها و دستگاه‌های اجرایی.

4- طراحی بستر مناسب و چابک جهت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و دانش بنیان در تامین مالی، بازاریابی، فناوری، مدیریتی و حقوقی به منظور ارتقا بهره‌وری واحدهای اقتصادی.

5- رصد، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فوق‌الذکر و گزارش‌دهی دوره‌ای.

بدیهی است کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در محدوده این حکم موظف به همکاری و هماهنگی لازم می‌باشند.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول «عدالت‌محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و موید باشید.