انتقاد اژه‌ای از برخی اعتراف‌گیری‌ها و ورود به حریم خصوصی افراد
فارس نوشت: رئیس دستگاه قضا گفت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم، اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد، خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دوشنبه (21 آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقین، اظهار کرد: آیت‌الله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم بودند و در امورات اجتماعی و اصلاح ذات‌البین همواره پیشقدم در خدمت به مردم بودند، اما گروهک تروریستی منافقین شخصیتی مردمی همچون ایشان را ترور کرد؛ گروهکی که با دشمن‌ترین دشمنان این مردم هم‌پیمان شد و اکنون نیز تحت‌الحمایه مستکبران، مشغول دروغ‌پردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به هفته پژوهش، بیان داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه باید با لحاظ چالش‌ها و خلأها، آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و تعبیه سازوکارهای متناسب و همچنین ضرورت تحول و تعالی، امورات پژوهشی ناظر بر دستگاه قضایی را به پیش ببرد و نیازهای ضروری قوه قضاییه را مرتفع سازد و در این مسیر از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‌های پژوهشی سایر دستگاه‌ها نیز به فراخور موضوع، بهره بگیرد.
انتقاد رئیس قوه قضائیه از ورود به احوال شخصی افراد
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برگزاری همایش ارتقای شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود.
رئیس دستگاه قضا: مردم در برخی جاها حق دانستن دارند؛ اما ما بدون وجه محدودیت ایجاد می‌کنیم
رئیس عدلیه افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم، دانستنِ موضوع است، بی‌وجه یا بعضاً با وجه‌هایی که احیاناً متضمن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد می‌شود که اجمالاً بعداً مشخص می‌گردد ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در بعضی مقولات می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت تحصیل یک جمع‌بندی کامل و جامع از 600 مقاله ارسال شده به همایش ارتقای شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت می‌شود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبادر می‌شود؛ هرچند شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است، در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی و سیاسی و... نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.
انتقاد رئیس عدلیه از برخی اعتراف گیری‌ها و ورود به حریم خصوصی افراد
قاضی‌القضات در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم، اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد، خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید دوباره بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یکسری از گزارش‌ها حتماً باید ممهور به مهر سری یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ هرچند در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود، اظهار کرد: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست باشد.
رئیس عدلیه افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت؛ اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.
تاکید رئیس قوه قضائیه بر خنثی سازی فضاسازی‌ها و اجرای قانون بدون افراط و تفریط
قاضی‌القضات بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادره، منطبق با قرآن نیست!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن قرائت مواد 279 تا 288 قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرایم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.
رییس دستگاه قضا گفت: در ماده 282 قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده 283 نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند. رئیس عدلیه بیان داشت: در ماده 286 قانون مجازات اسلامی ناظر بر «افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کرده و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان عالی کشور طی سخنانی گفت: ضرورت دارد برای رسانه‌های بیگانه‌ای که در جریانات اخیر مخاطبانشان را به ایجاد ارعاب و ساخت و استفاده از سلاح‌های آتش‌زا ترغیب و همچنین افرادی که برخی عناصر اغتشاشات را مسلح کردند، پرونده قضایی تشکیل و در مجامع عمومی علیه آنها شکایت شود.
خدائیان رئیس سازمان بازرسی نیز با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس قوه قضاییه در همایش ملی ارتقای شفافیت اظهار کرد: سازمان بازرسی بلافاصله پس از دستور رئیس دستگاه قضا ناظر بر برداشتن مُهر محرمانه از روی نامه‌های این سازمان، اقدامات مقتضی را انجام داد و از این پس اصل بر عادی بودن نامه‌های سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت البته موازین قانونی نیز در این موضوع مدنظر قرار میگیرد. وی افزود: تا کنون حدود 95 درصد نامه‌های سازمان بازرسی مُهر محرمانه داشتند و سامانه به صورت پیش‌فرض اصل را بر محرمانه بودن نامه‌ها قرار داده بود.
بیشتر بخوانید:
بیشتر بخوانید:
کد خبر 1706220