انتقام خلوتی خیابان را در بازار می‌گیرند
پروژه‌ای با این همه وسعت که همه جبهه باطل پشت سر آن آمده بودند، فقط به خیابان محدود نمی‌شد، هرچند در این طراحی «خیابان» محور اصلی و در واقع نقطه عزیمت بی‌ثبات‌سازی ایران به شمار می‌آمد.
به گزارش مشرق، محمدجواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: اکنون که شکست فراخوان‌ها بیش از پیش روشن شده و عملاً پروژه «شلوغی خیابان» به بن‌بست رسیده، مهم‌ترین سؤال آن است که گام بعدی هدایتگران پشت‌صحنه آشوب چه خواهد بود؟ آیا آن‌ها کلاً ناامید شده و دست از سر ملت ایران برمی‌دارند؟ روشن است پروژه‌ای با این همه وسعت که همه جبهه باطل پشت سر آن آمده بودند، فقط به خیابان محدود نمی‌شد، هرچند در این طراحی «خیابان» محور اصلی و در واقع نقطه عزیمت بی‌ثبات‌سازی ایران به شمار می‌آمد.
اکنون که شکست فراخوان‌ها بیش از پیش روشن شده و عملاً پروژه «شلوغی خیابان» به بن‌بست رسیده، مهم‌ترین سؤال آن است که گام بعدی هدایتگران پشت‌صحنه آشوب چه خواهد بود؟ آیا آن‌ها کلاً ناامید شده و دست از سر ملت ایران برمی‌دارند؟ روشن است پروژه‌ای با این همه وسعت که همه جبهه باطل پشت سر آن آمده بودند، فقط به خیابان محدود نمی‌شد، هرچند در این طراحی «خیابان» محور اصلی و در واقع نقطه عزیمت بی‌ثبات‌سازی ایران به شمار می‌آمد.
اما به‌رغم طراحی‌ها خیابان هرگز شلوغ نشد و در واقع به‌جز معدودی سطل‌زباله‌افروز و فحاش تربیت‌نایافته عملاً کسی به فراخوان‌های ضدانقلاب وقعی ننهاد. هرچند بسیاری از مردم از اوضاع معیشتی خود ناراضی و معترض بودند، اما می‌دانستند که «امنیت» را نباید قربانی هوسرانی نفسانی اقلیتی مرفه بی‌درد کرد و به تروریست‌های مزدور و تجزیه‌طلبان روی خوش نشان ندادند. بااین‌حال می‌دانیم که صحنه، آوردگاه «جنگ ترکیبی» است و اغتشاش و آشوب بخشی از این مدل تهاجمی به‌حساب می‌آمد. بر اساس الگوهای مشابه، از ابزارهای مختلفی برای تشدید نارضایتی عمومی استفاده می‌شود و اینک که «امپراتوری دروغ» در «شلوغی خیابان» ناکام ماند، به «جنگ اقتصادی» متمسک می‌شود.
به یاد داریم که در فتنه 88، هنگامی‌که عملاً پروژه آشوب و انقلاب مخملی شکست خورد، دشمن به انتقام از ملت ایران روی آورد و تلاش کرد با ایجاد مضیقه معیشتی مردم را در مقابل حاکمیت قرار دهد. «تحریم‌های اقتصادی» که با پسوند «فلج‌کننده» عمق کینه دشمن از مردم «ایستاده» ایران را نشان می‌داد، دقیقاً سفره مردم را نشانه گرفته بود. دقیقاً از ابتدای دهه 90 قرن گذشته بود که این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شد و سوءمدیریت‌ها و بی‌عملی دو سال پایانی دولت دهم و سال‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم، میدان را برای تخریبگری‌های جنگ اقتصادی دشمن مهیا نمود. جنگ اقتصادی درواقع طرح جایگزین (پلن B) فتنه بود و در اغتشاشات پاییز 1401 نیز به نظر می‌رسد همین‌گونه باشد.
ابتدا با اجبار به اعتصاب کوشیدند در فرایند بازار و زنجیره تأمین نیازهای اساسی، اختلال ایجاد کنند. هدف این سناریو آن بود که هم کسب‌وکار فعالان اقتصادی مختل شود و به‌تبع آن معیشت آن‌ها و عموم مردم در مضیقه قرار گیرد، و هم با کمبود ساختگی کالا در بازار (به دلیل اختلال در فرایند توزیع و حمل‌ونقل کالا) قیمت‌ها افزایش یابد و تورم ناشی از آن بر موج نارضایتی‌ها بیفزاید. در واقع هدف کل این پروژه، به خیابان کشاندن اکثریتی بود که با اغتشاشگران همراه نشده بودند، اما دغدغه‌های معیشتی داشتند. حال که اعتصاب اجباری نیز ناکام مانده، به اختلال در نظام پولی و بازار ارز روی آورده‌اند.
در یک‌ساله اخیر گفتمان عمومی دولت مستقر جداسازی اقتصاد ملی از مذاکرات بوده و همین امر تا حدی (البته نه کافی) تأثیرات انتظاری تحولات دیپلماتیک بر بازارهای داخلی از جمله ارز را کاهش داده و به‌طور محسوسی درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال پایانی دولت گذشته افزایش یافته است. ازاین‌رو به‌طور طبیعی وضعیت بازار ارز در موقعیتی مناسب‌تر از یک یا دو سال قبل است، اما سناریوهای مخرب جنگ شناختی دشمن و القائات تشدیدکننده عدم‌اطمینان در بازار تا حدی اثر خود را گذارده است. به‌بیان‌دیگر نوسانات اخیر بازار ارز نه دلیل اقتصادی، بلکه دلایل سیاسی و روانی دارد و متأثر از تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه است.
همان‌گونه که شکست فتنه 88، دشمن را به فکر انتقام‌گیری از مردم ایران با «جنگ اقتصادی» واداشت، اینک با شکست براندازی و فراخوان‌های متعدد، دشمنان این ملت به جنگ اقتصادی از طریق اختلال در بازارهای داخلی از جمله بازار ارز روی آورده و امید دارند با بالابردن قیمت ارز، موج تورمی جدیدی به اقتصاد ایران تحمیل کنند که هم دستاوردهای یک سال اخیر دولت سیزدهم را به حاشیه ببرد و هم بر حجم نارضایتی‌ها بیفزاید. در مقابل این سناریوی کثیف دشمن مدیران اقتصادی، به‌ویژه متولیان بازار ارز در دولت و بانک مرکزی باید بیش‌ازپیش هوشیار بوده و از ابزارهای مختلف در اختیار خود برای مهار تقاضا استفاده کنند. قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) امکان خوبی را برای تنظیم‌گری در بازارهای سوداگرانه به دولت می‌دهد. در مقابل نیز هم عموم مردم با درک نقشه دشمن و تبیین آن برای یکدیگر نگذارند تاوان غفلت یک اقلیت کوچک را اکثریت جامعه بدهند.