انجام رایگان سرشماری نفوس و مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان

نماینده مجلس گفت: اقداماتی همچون انجام سرشماری نفوس و مسکن به صورت الکترونیک و اتصال کدملی و کدپستی به صورت رایگان از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- در شرایط فعلی که منابع مالی کشور محدود است و تحت فشارهای اقتصادی شدید قرار داریم، اقشار ضعیف و متوسط جامعه بیشتر از دیگران در مضیقه هستند. به ویژه در ارتباط با مسکن مشکلات جدی برای این اقشار وجود دارد.
در راستای حل مشکلات مردم در حوزه مسکن، تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان در مجلس مدنظر قرار گرفت و قانون مربوط به آن به تصویب رسید. در ادامه تکمیل این سامانه و رساندن آن به مرحله بهرهبرداری برعهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت و دیگر وزارتخانهها و دستگاهها نیز بر اساس قانون وظایفی برعهده دارند.
ذیل سامانه املاک و اسکان قرار است اقداماتی همچون انجام سرشماری نفوس و مسکن به صورت الکترونیک و اتصال کدملی و کدپستی به صورت رایگان صورت بگیرد.
اتصال کدملی به کدپستی به لحاظ افزایش سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات شهروندان و تسهیل ارائه خدمات به مردم در ادارات اهمیت دارد. این اقدام ذیل سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. با این وجود، شرکت پست به اعطای این خدمت به مردم و دریافت مبلغ از آنان مبادرت کرده است!
محمد بیات، عضو کمیسیون برنامه وبودجه با اشاره به این موضوع که اجرای دقیق قوانین اهمیت زیادی دارد و باید تمامی دستگاهها و نهادها به این موضوع دقت کافی داشته باشند، تصریح کرد: هر جایی که اقدامی خلاف قانون صورت بگیرد، قطعاً با آن برخورد میکنیم.
وی وقتی بر اساس قانون وظیفه اتصال کدملی به کدپستی برعهده سامانه املاک و اسکان قرار داده شده است، اعطای این خدمت توسط شرکت پست و دریافت مبلغ برای آن پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد: هدف اصلی در تمامی سیاستگذاریها باید این باشد که از ایجاد هزینههای اضافی برای مردم اجتناب کنیم و زمینه را برای حل و فصل مشکلات شهروندان به وجود بیاوریم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: فلسفه ایجاد سامانه املاک و اسکان همین است که از اعمال هزینههای اضافی بر شهروندان جلوگیری به عمل بیاید و جلوی سوداگریها و سوءاستفادهها را در حوزه مسکن بگیریم. در این شرایط، ایجاد هزینه اضافیای مبنی بر اتصال کدملی به کدپستی اقدام درستی نیست و شرکت ملی پست نه تنها خلاف قانون سامانه موازی بالا آورده است بلکه اخذ هزینه از مردم برای این خدمت نیز کاملا غیرقانونی است.
بیات گفت: ما به عنوان مدافعان حقوق مردم در مجلس فعالیت داریم و قطعاً باید در راستای اجرای صحیح قوانین حرکت کنیم. در همین راستا، بر موضوع اجرای دقیق قانون سامانه املاک و اسکان نیز نظارت میکنیم.