انعطاف در تعیین نرخ‌ها و عوارض متعدد زمینه‌ساز امضاهای طلایی است + فیلم
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: انعطاف در تعیین نرخ‌ها و عوارض متعدد فسادبرانگیز بوده و می‌تواند امضاهای طلایی را به دنبال داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید علی مدنی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: یکی از نکات کلیدی که باید مطرح شود، اهمیت ثبات در قوانین اقتصادی است.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی نیاز دارند که قوانین پایدار و قابل پیش‌بینی باشند تا بتوانند برنامه‌ریزی‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های خود را بر اساس آن‌ها انجام دهند.
او بیان کرد: فرض کنید یک تولیدکننده بر اساس یک قانون موجود، سرمایه‌گذاری بزرگی انجام می‌دهد. اگر ناگهان این قانون تغییر کند، ممکن است تولیدکننده با مشکلات جدی مواجه شود، به‌خصوص اگر این تغییرات به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی صورت گیرد.
وی به خطرات ناشی از واگذاری نرخ‌ها و عوارض به مصوبات هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: این کار می‌تواند به نااطمینانی در فضای کسب و کار منجر شود و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
او بیان کرد: اگر هر ساله وزیری بتواند نرخ‌ها را تغییر دهد، فعالان اقتصادی با وضعیتی مواجه خواهند شد که نمی‌توانند به راحتی بر اساس نرخ‌های ثابت برنامه‌ریزی کنند. این امر می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت به کاهش تولید و اشتغال منجر شود.
مدنی‌زاده همچنین به آسیب‌های فساد ناشی از قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد اشاره کرد و گفت: فساد و لابی‌گری در فرآیندهای قانونی و تصمیم‌گیری می‌تواند بسیار مشکل‌ساز باشد. چراکه وجود بسیاری از آیین‌نامه‌ها و قوانین می‌تواند فرصت‌هایی برای فساد ایجاد کند، به‌خصوص اگر این قوانین به‌طور نامشخص و غیرشفاف تعیین شوند.
وزیر اقتصاد توضیح داد: وجود تبصره‌ها و شرایط مبهم می‌تواند منجر به سوءاستفاده و فساد شود، زیرا افراد می‌توانند با استفاده از نفوذ خود، تغییرات دلخواه را در قوانین ایجاد کنند.
مدنی‌زاده گفت: برای ایجاد یک فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، ضروری است که قوانین اقتصادی پایدار، شفاف و غیرقابل تغییر ناگهانی باشند. این امر می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند. همچنین، کنترل و نظارت بر فرآیندهای قانونی و آیین‌نامه‌ای باید تقویت شود تا از بروز فساد و لابی‌گری جلوگیری شود.
رئیس شورای گفت‌وگو در ارتباط با دریافت عوارض صادراتی از مواد خام معدنی تصریح کرد: لازم است در حوزه قانون‌گذاری دقت بیشتری صورت گرفته و احکام دائمی، مبنا قرار بگیرند تا شاهد ثبات در فضای اقتصادی باشیم. از طرفی باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که ناگهان سرمایه‌گذار با تصویب یک قانون دچار شوک و تغییر قواعد نشود.
او ادامه داد: واگذار کردن نرخ عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیات وزیران خطرناک بوده چراکه و ممکن است هیات وزیران در این نرخ‌ها تغییر ایجاد کند و در نهایت نااطمینانی را در محیط کسب‌وکار افزایش دهد و در نهایت فعالیت اقتصادی از سودآوری دوره شده و تولید کاهش یابد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: انعطاف در تعیین نرخ‌ها و عوارض متعدد فسادبرانگیز بوده و می‌تواند امضاهای طلایی را به دنبال داشته باشد.
مدنی‌زاده خام‌فروشی و تعریف آن را منوط به مطالعات کارشناسی دانست و در ادامه به قانون بودجه اشاره کرد که نباید نشان‌دار شود. چون این رویکرد آفت‌های زیادی به دنبال دارد و موجب اخلاف بین دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها خواهد شد.
وزیر اقتصاد توجه به دانش‌بنیان‌ها و استفاده از عوارض صادراتی در توسعه دانش‌بنیان‌ها که در قانون دیده شده است را مورد تأکید قرار داد و گفت: برای رشد تولید و تحقق توسعه، لازم است توجه خاصی به دانش‌بنیان‌ها داشته باشیم. در این رابطه مداخله دولت لازم است. همه تولیدات برای رشد بهره‌وری باید روی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند؛ اما گره زدن موضوع دانش‌بنیان‌ها و مواد خام معدنی در قانون بودجه اقدام درستی نیست. از طرفی صادرات در بسیاری از حوزه‌ها حاشیه سود پایینی دارد و تعیین عوارض صادراتی سنگین به سادگی آن را از سودآوری دور می‌کند. پس میزان عوارض تعیین شده بسیار مهم است.
رئیس شورای گفت‌وگو در نهایت گفت: آخرین قانون که مکلف به اجرای آن هستیم، قانون برنامه هفتم توسعه است و تا زمانی که اصلاح نشود باید اجرا شود. پس از ظرفیت آیین‌نامه استفاده خواهیم کرد و بر اساس دیدگاه‌هایی که مطرح شد، موضوع مورد بازنگری قرار می‌گیرد. گمرک تا زمان اصلاح آیین‌نامه باید به صورت علی‌الحساب عوارض را دریافت کند. البته موضوع را از منظر حقوقی بررسی خواهیم کرد و مواردی که امکان‌پذیر باشد را از فهرست خارج می‌کنیم. در این رابطه از نظرات بخش خصوصی بهره خواهیم برد.