ایران خودرو باز هم دبه کرد | ماجرای فروش اجباری چیست؟

یکی از مخاطبان سایت خبری انتخاب با ارسال پیامی اعلام کرد: شرکت ایرانخودرو در یک تخلف واضح، خودروهای سورن پلاس که قرار بود با موتور EF7 به مشتریان ارائه شود، به موتور پایین‌تری به نام XU7P تغییر داده است. قیمت موتور XU7P تقریباً 70 میلیون تومان کمتر از موتور EF7 است، اما در قیمت‌گذاری نهایی سورن پلاس این تفاوت قیمت در نظر گرفته نشده و حتی این خودرو با موتور قدیمی و منسوخ، با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسد.

شرکت ایرانخودرو در یکی از طرح‌های فروش سال 1401 اعلام کرد که بدون قرعه‌کشی و فقط براساس اولویت‌بندی زمانی، به همه متقاضیان خودرو تحویل خواهد داد. حال با گذشت دو سال از این طرح و عرضه برخی خودروها، شاهد وقوع تخلفاتی از سوی این شرکت و عدم پیگیری تخلفات از سوی دو دستگاه ناظر یعنی وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی هستیم.

یکی از تخلفات به وجود آمده در این طرح، عدم پایبندی به تعهدات و فروش اجباری است. به عنوان نمونه خودروی سورن پلاس که قرار بوده در قالب این طرح با موتورEF7 عرضه شود؛ با موتور XU7P جایگزین شده و ایرانخودرو متقاضیان را موظف به تکمیل وجه برای این محصول کرده و در صورت عدم تکمیل وجه برای آنان انصراف ثبت می‌کند.

تغییر کد بخشنامه! تاریخ شرکت! و مدل خودرو!!! در سایت ایرانخودرو نصب موتور XU7P بر روی سورن پلاس پس از توقف تولید پژو پارس و ماندن موتورهای این محصول روی دست ایرانخودرو در پایان سال 1402 آغاز شد. در چنین شرایطی این شرکت تصمیم گرفته با نصب موتورهای XU7P به جای EF7 بر روی سورن پلاس، هم قیمت این محصول را برای خود کاهش دهد و هم برای موتورهای روی دست مانده پژو پارس صاحب جدید پیدا کند. جالب آنجاست که قیمت موتور XU7P در بازار آزاد کمتر از 50 میلیون تومان و موتور EF7 چیزی در حدود 120 میلیون تومان است. با وجود این اختلاف 2.5 برابری اما ایرانخودرو برای مشتریان سورن پلاس، قیمت موتور XU7P را لحاظ نکرده و حتی این محصول را 5 میلیون تومان گرانتر عرضه کرده است. این در حالی است که در بازار آزاد قیمت نمونه‌های قبلی سورن پلاس با موتور EF7 حدود 120 میلیون تومان بالاتر از سورن پلاس با موتور XU7P است. علاوه بر مسأله قیمت، فناوری موتور XU7 هم مربوط به 40 سال پیش است و در جهان به عنوان یک موتور منسوخ شده شناخته می‌شود ولی فناوری موتور EF7 مربوط به کمتر از 20 سال پیش است. با وجود این اختلاف در قیمت و فناوری و تخلف آشکار ایرانخودرو در تغییر ویژگی محصول در سامانه مشتریان، این شرکت با رپورتاژهای گمراه کننده در برخی رسانه‌ها، تظاهر به ساخت نمونه جدید سورن پلاس کرده است. ضمن اینکه تحویل خودروهای دوگانه‌سوز را هم به بهانه نبود کپسول گاز به تأخیر انداخته است در صورتی که نبود کپسول ناشی از بدهی به سازندگان این قطعه بوده است نه کمبود تولید. برای رسیدگی به این تخلفات، با شماره 124 متعلق به وزارت صمت و شماره 135 متعلق به سازمان تعزیرات به عنوان دو مرجع رسیدگی به تخلفات تماس گرفتیم. سامانه 124 به صورت گویا از مشتریان می‌خواهد شکایت خود را در قالب یک پیام صوتی ثبت کنند و پس از ثبت شکایت یک کد رهگیری ارسال می‌کند. این شکایت در مراحل بعدی توسط کارشناسان بررسی می‌شود تا اگر در چهارچوب‌های از پیش تعریف شده شکایات باشد؛ مورد بررسی قرارگیرد. سامانه 135 هم پس از اخذ شماره همراه، یک لینک ارسال می‌کند. این لینک ما را به یک صفحه هدایت کرد که آیتم‌های شکایت در آن از پیش تعیین شده بود. این آیتم‌ها شامل اختفا و امتناع از عرضه کالا، فروش اجباری، کم فروشی و تقلب در کسب می‌شود. روند شکایت در این سامانه به شدت مبهم است و در نهایت اگر موارد مطرح شده در شکایت مطابق با حیطه نظارتی تعزیرات باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علی‌رغم اینکه اقدام ایرانخودرو در جایگزین کردن موتورهای XU7 و عدم تحویل محصول با موتور EF7 از بهمن ماه سال گذشته رخ داده و موعد تحویل خودرو به برخی مشتریان هم گذشته است؛ دو سامانه 124 و 135 نه در موضوع فروش اجباری این شرکت و نه پایبندی به تعهد هیچگونه پاسخی به شکایات نداده‌اند. ایرانخودور در این موضوع با وجود اینکه می‌تواند سورن‌پلاس با موتور EF7 تعهد شده را تولید کند اما از عرضه این کالا امتناع کرده و به بهانه نبود کپسول گاز، دست به احتکار زده است. این شرکت مشتریانی که به امید دریافت خودرو با موتور EF7 ثبت نام کرده‌اند را مجبور به تکمیل وجه برای سورن پلاس با موتور XU7P کرده و در صورت عدم تکمیل وجه، مشتریان را حذف می‌کند. همچنین با قرار دادن موتور ارزانتر به جای موتور گرانتر و در عین حال محاسبه قیمت براساس موتور گرانتر، مرتکب کم فروشی و تقلب در کسب شده است اما هیچ رسیدگی به این تخلفات از سوی دو مرجع نظارتی نشده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، معرفی این سامانه‌ها از مصادیق تحقق دولت هوشمند و هوشمندسازی خدمات عنوان شده بود اما در واقع این سامانه‌ها بیشتر باعث سردرگمی مشتریان و عدم پاسخگویی به افرادی که در صدد احقاق حقوق خود هستند شده است. دولت جدید علاوه بر رسیدگی به تخلف شرکت ایرانخودرو در این زمینه، باید در نحوه تعامل سامانه‌های ثبت تخلف و پاسخگویی آنان به شاکیان هم تجدید نظر کند.