این قانون ارزش سهام عدالت را کاهش داد!

اکبر حیدری درباره عدم برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعیین هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت اظهار داشت: موضوع سهام عدالت تنها بحث برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیست بلکه زنجیره‌ای از فعل و انفعالات و اقدامات در حوزه آزادسازی سهام عدالت باید انجام می‌شد که در امتداد این زنجیره، بخشی هم به برگزاری مجامع مربوط می‌شود. عدم توجه به مسائل ریشه‌ای مانند لزوم رعایت مر قانون در اقدامات و جذابیت موقعیت‌های حاشیه‌ای همچون برگزاری مجامع و امکان در دست گرفتن کنترل و اختیار سهام عدالت (که در صورت رعایت قانون موضوعیتی نمی‌یابد)، باعث شده که همواره مباحث فرعی به مسائل اصلی بچربد و حاشیه از متن پررنگ‌تر شود.

وی ادامه داد: موضوع اصلی این است که در حوزه سهام عدالت در امتداد تخلفاتی که از سال 85 آغاز و تا سال 99 ادامه داشت به جای اینکه به اساس و فلسفه واگذاری سهام عدالت یعنی مردمی شدن اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی برگردیم، عملا دولت‌ها تلاش می‌کردند که اختیار سهام عدالت را داشته باشند. در سال 99 هم در امتداد انحرافات قبلی، متاسفانه به دلیل تعجیل‌هایی که انجام شد، معاملاتی شدن سهام، معادل آزادسازی قلمداد و بر پیچیدگی مباحث افزوده شد. در حالیکه معاملاتی شدن سهام عدالت مبحث جدایی از آزادسازی بود و آزادسازی سهام عدالت به مفهوم آزادسازی این دارایی از اختیار دولت تلقی می‌شد اما متاسفانه بر اثر تعجیلی که در آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و مصوبات بعدی شورای عالی بورس بدون توجه به فصل ششم قانون اجرای اصل 44 مواد 34 تا 38 آن صورت گرفت، ترتیباتی هم در حوزه روش مستقیم و هم روش غیر مستقیم مصوب شد که مغایر با قانون و با اصول حاکم بر قراردادها و مالکیت افراد و اشخاص بود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تاکید کرد: همچنین تعجیل در معاملاتی شدن سهام و آزادسازی‌های 30 درصدی و 60 درصدی و ایجاد امکان معامله روش مستقیم مرتبط با سهام 36 شرکت بورسی، از عوامل اصلی سقوط بازار سرمایه اعلام شدند.

حیدری با بیان اینکه در برگزاری مجامع علی‌رغم اینکه قانون تجارت و قانون بازار سرمایه و قانون اجرای اصل 44 ترتیبات مشخصی را تمهید کرده اما تلاش شده اقداماتی خلاف آن به اجرا برسد، گفت: حتی اگر علیرغم کارآیی و شفافیت در قوانین مصوب، برخی قائل به وجود نقص در قانون هستند، باید ضمن التزام به قانون به مرجع اصلی آن که مجلس است رجوع و برای اقناع نمایندگان مجلس تلاش کنند تا قانون را اصلاح کنند. هر چند اثبات شده که ادعای وجود بن بست در اجرای قانون اصل 44 برای برگزاری مجامع بهانه‌ای بیش نبوده و بر همین اساس هم خرداد ماه سال گذشته با حکم دستگاه قضایی و با ورود سازمان بازرسی اقدامات مغایر قانون متوقف و قرار بر این شد که آزادسازی سهام عدالت و برگزاری مجامع منطبق با قانون اصل 44 اصلاح شود.

حیدری یادآور شد: اما مساله‌ای که امروز درگیر آن هستیم این است که همچنان در بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی برخی از افراد اصرار در وجود بن بست در این قانون داشته و همچنین معتقد هستند شورای‌عالی بورس به حکم ابلاغیه سال 99؛ شانیت فراقانونی و اختیار در نقض یا نسخ قانون را دارد.

وی افزود: معتقدم انجام مباحث مبنایی لازم و ضروری است و اگر بخواهیم با اصلاح فرایندها وارد یک مسیر طولانی شویم، حتما باید پیش از آن، ابهامات در یک تفاهم جمعی و یا حداقل در قالب استفساریه از مرجع عالی صادر کننده ابلاغیه، برطرف شود. چراکه وجود ابهام باعث می شود در اجرای حق وعدالت و ادامه مسیر دچار مشکل شویم.

سخنگوی کانون سرمایه گذاری‌های استانی سهام عدالت به تعهد تمام دست اندرکاران در بخش‌های دولتی و مردمی برای حفاظت از دارایی‌ها اشاره کرد و افزود: ضرورت دارد تاکید کنم که این مساله و وجود اختلاف نظر در ترتیبات انجام امور، نافی التزام جمعی به اداره متعهدانه دارایی مردم و صیانت از آن در طول دوران تعلیق و تعیین تکلیف ابهامات نبوده‌است و هم در بحث نظارت و هم در مواضعی همچون افزایش سرمایه‌ها و شناسایی و وصول و توزیع سود، اقدامات لازم انجام شده است.

سخنگوی کانون با انتقاد از عده‌ای که در نحوه اداره حرفه‌ای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تشکیک می‌کنند، تاکید کرد: در حوزه اداره شرکت‌های استانی در دوران تعلیق فعلی نیز باید توجه باشیم که شرکت‌ها رها نشده و آخرین هیات مدیره ثبتی و حسابرس و بازرس قانونی و معتمد بورس نسبت به انجام تکالیف مقرر تحت نظارت مستمر سازمان بورس اقدام کرده و برخی ادعاها ناشی از عدم اشرافیت مدعیان به قانون است. در مواد 135 و 136 قانون تجارت تکلیف مشخصی برای اداره شرکت‌ها در دوره‌ای که مجامع برگزاری نشده وجود دارد و طبق قانون آخرین مدیران ثبتی، مکلف به اداره امور شرکت‌ها هستند و الان هم مدیرانی که تایید صلاحیت بورس را داشتند و در دوره‌های قبل انتخاب شدند نسبت به انجام تکالیف قانونی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدام می‌کنند.

حیدری ادامه داد: از طرفی حقوق مالکانه سهامداران روش غیر مستقیم به واسطه کارگروهی که شورای عالی بورس تصویب کرده بواسطه کانون اعمال شده و نظارت در امورات شرکت‌های سرمایه‌پذیر سبد سهام عدالت با استقرار دبیرخانه‌ای در کانون سهام عدالت در حال انجام است و در توزیع عواید و سود سهام عدالت نیز با همکاری مستمر با سازمان بورس اقدامات لازم انجام شده‌است. علاوه بر آن امورات مرتبط با سهامداران روش مستقیم هم در بحث افزایش سرمایه در حال انجام است و نظارت‌ها بر اثر تامل در بررسی و اصلاح آیین‌نامه هیچ وقت متوقف نشده است.

وی با بیان اینکه مطابق مصوبه شورای عالی بورس برگزاری مجامع به بعد از تعیین مدل نهایی اجرای سهام عدالت بر مبنای قانون و اصلاح آیین‌نامه ازادسازی موکول شده، گفت: امور شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی و به طور کلی امورات سهام عدالت در حوزه صیانت از حقوق سهامداران، افزایش سرمایه‌ها، وصول سود، تعیین نمایندگان و نظارت بر عملکرد شرکت‌های سبد سهام عدالت هیچ گاه متوقف نشده اما این اقدامات نافی این نیست که هر چه سریع‌تر باید در اصلاح آیین‌نامه به یک جمع بندی برسیم و از ابهامات گذر کنیم.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت درباره تغییر ارزش سهام عدالت اظهار داشت: ارزش ثبتی شرکت‌های سرمایه استانی 380 هزار میلیارد تومان بود اما متاسفانه برخی ناهماهنگی‌ها در اجرای مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر اینکه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی 5 در هزار دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را کسر و به حساب صندوق توسعه بازار منتقل کند و صندوق توسعه بازار نسبت به بازارگردانی سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی اقدام کند، موجب تاخیر دو ساله در اجرای این مصوبه شد. یعنی علیرغم سلب ضمنی اختیار بازارگردانی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و واگذار کردن این تکلیف به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و صندوق توسعه بازار، هنوز این اتفاق نیفتاده است و افت قابل توجه ارزش سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ناشی از شناوری صد در صدی سهام و شرایط خاص بازار و از طرفی عدم حضور بازارگردان بوده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی شده‌است.

حیدری تاکید کرد: طبیعتا ارزش واقعی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ناشی از سبد سهامی است که در اختیار دارند با اختلافی فاحش بالاتر از ارزش سهام آنها قبل از تعلیق نمادها است و قیمت‌های قبل از توقف نمادهای اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی اختلاف فاحش و منفی بسیار زیادی با ارزش واقعی سهام شرکت‌ها دارد که با اقدام بهنگام سازمان بورس و توقف نمادها شرایط به نسبت کنترل شده است.

وی گفت: امیدوارم با تعیین تکلیف اصلاح آیین‌نامه و انتقال بازارگردانی به اشخاص واجد صلاحیت و قانونی بتوانیم با بازگشایی نمادها و با تدابیری که اندیشیده می‌شود قیمت سهام را به قیمت واقعی دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برسانیم.